نقابة التعليم العالي تعدد اختلالات "البكالوريوس"..

الثلاثاء 14 يناير 2020 - 16:15

مع قرار وزارة التربية الوطنية اعتماد نظام "البكالوريوس" في التعليم العالي، اعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن ذلك "ضربا للإستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي"، متهمة الوزارة بـ"العمل في الخفاء والتستر في إعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع "البكالوريوس"، ومحاولة فرضه بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين".

وسجلت نقابة التعليم العالي في بلاغ لمكتبها الوطني، ما وصفتها بـ"جملة من الإختلالات" في ارتباط بهذا الإجراء الجديد الذي سيبدأ العمل به في مؤسسات التعليم العالي الوطنية ابتداء من شتنبر المقبل، في "غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه، بالإضافة إلى عدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية". موضحة أن موقفها الرافض لهذا القرار تم عقب "استحضار خلاصات المناقشات المستفيضة داخل هياكل المؤسسات والجامعات وفي الجموع العامة للأساتذة الباحثين"، ناهيك عن "ما تم تسريبه من وثائق تخص الهندسة البيداغوجية ودفتر الضوابط البيداغوجية المنزل من طرف الوزارة الوصية".

ورفضت النقابة ما أسمتها بـ"الصفقات التي تتم في الكواليس"، دون أن تكشف عن طبيعتها، محذرة من "المخططات الخطيرة" التي تستهدف الجامعة المغربية العمومية في رسالتها الأكاديمية في تكوين الأطر والكفاءات العليا التي يحتاجها الوطن في جميع المجالات. مسجلة أن اعتماد هذا النظام من طرف المملكة يأتي عقب توصيات المؤسسات المغربية، التي قامت بتقييم للنظام الجامعي القديم (إجازة ماستر دكتوراه) ورصدت به عددا من النقائص.

وشددت على أن "محتوى ما تم تسريبه وترويجه من أوراق تخص ورش الإصلاح البيداغوجي يطغى عليها نقل حرفي بئيس لتجارب دول أجنبية فشلت في تجويد نظامها التعليمي"، لافتة إلى "غياب أية مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وإمكانيات الجامعة المغربية والحاجيات التنموية للوطن، وكذا انعدام التنسيق مع التعليم الثانوي التأهيلي أثناء إعداد المشروع". مطالبة الوزارة بـ"الإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع "البكالوريوس"، داعية إلى "ضرورة بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل".

وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قد أكد أن حكومته ستعيد النظر في الهندسة البيداغوجية لمنظومة التعليم العالي ذات الإستقطاب المفتوح، عبر اعتماد نظام "الباشلور" (والذي تعتمده العديد من الأنظمة الأنغلوسكسونيونية في تعليمها، حيث تكون مدة الدراسة أربع سنوات).