نقابة "موخاريق" تنتقد "الضريبة التضامنية" المحدثة في مالية 2021

الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 11:37

أكد الإتحاد المغربي للشغل، رفضه لـ"الضريبة التضامنية" التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2021، معتبرا أن هذا الإجراء الضريبي الجديد "يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء"، و"تخفيضا غير معلن للأجر".

وذكر إتحاد الشغل في بيان له، أن "الحكومة تفتقد الإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، لتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية". مطالبا الحكومة "بإحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد"، واعتبر أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 يجسد "مواصلة الحكومة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية"، و"إرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل مساهمة التضامن الإجتماعي بنسبة 1،5 في المائة على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000 درهم صافي".

وزادت نقابة "موخاريق"، أن هذا الإجراء، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد "ظلما ضريبيا جديدا، وإجراء لا يأخذ بعين الإعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73 في المائة من الموارد الضريبية على الدخل عبر الإقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الإمتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي". موضحة أن الإقدام على هذا الإجراء "يبين مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يذر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الحكومي "سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والإستهلاكية".

ووصفت هذه الآجراأت بـ"التدابير الأحادية والترقيعية"، داعية "كافة القوى الحية إلى التصدي لهذا الإجراء الضريبي الجائر، والدعوة إلى إصلاح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين ومساهماتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية". وحثت الحكومة على "فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الإجتماعية وتعميمها، تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم، يطالب الحكومة بإبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الإقتصادية النظامية". وكذا بتفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة.

يذكر أن مشروع قانون المالية للعام المقبل والذي تمت المصادقة رسميا، قد تضمن ضريبة اجتماعية تهم الشركات الخاضعة للضريبة، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تعمل في مناطق "التسريع الصناعي"، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الضريبي للقطب المالي للبيضاء، وكذا الأشخاص الذاتيين المعنيين بـ1.5 في المئة إذا كان دخلهم يساوي أو يفوق 120 ألف درهم سنويا، أي سيتم أداء 150 درهما شهريا، على أساس معدل دخل شهري صاف يصل إلى 10 آلاف درهم، أي ما مجموعه 1800 درهم في السنة، وترتفع المساهمة كلما تجاوز الدخل 10 آلاف درهم شهریا.