نصف ولاية الحكومة.. ملف التشغيل يرهق الحكومة والوزير السكوري

الخميس 29 فبراير 2024 - 12:15

يطرح ملف التشغيل نفسه بقوة على حكومة عزيز أخنوش، في وقت تضع أرقام المندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل بالمغرب حجرا في حذاء الحكومة خلال ما تبقى من الزمن الحكومي، الذي تسعى خلاله للوفاء بتعهداتها في الوصول إلى خلق مليون منصب شغل خلال هذه الولاية.
ورغم برامج “أوراش” و”فرصة”، جاءت الأرقام حول البطالة معاكسة للطموحات، بسبب حالة الشرود التي يعيشها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي توضح عدد من المؤشرات محدودية وزارته بمجال التشغيل.
ورغم أن القطاعات الوزارية التي يشرف عليها السكوري تُعد معنية مباشرة بملف التشغيل، فالوزير السكوري بدا وكأنه غير معني بالوضع المستفحل بالبطالة وفقدان مناصب الشغل وإفلاس المقاولات، وذلك ما تُرجم في عدم تكثيف تحركاته أو تغيير طرق الاشتغال لزيادة الفعالية، والأكثر من ذلك أنه دخل في مرحلة “تجميد” لأنشطته، وهو القرار التي يتزامن مع ظرف حسّاس، تستعد فيه المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة.
ويرى محللون أن قضية التشغيل ليست قضية قطاعية لوزارة التشغيل، بل إنها بالأحرى قضية سياسات حكومية، لتحقيق نسب نمو مقبولة، مشيرين إلى أن تقلبات الدولية وإرث الماضي هي المبررات الواهية لهذه الحكومة.
وأضافوا أن الحكومة تجاهلت برنامجا مهما ساهم في خلق عدد من المقاولات الصغرى وهو برنامج انطلاقة الذي حقق نتائج مهمة حسب وزيرة الاقتصاد والمالية التي أكدت في وقت سابق (ماي 2022) أن البرنامج حقق 94 بالمئة من أهدافه ومول قرابة 29 ألف مقاولة بمبلغ 6 مليارات درهم.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي علقت الحكومة آمال كبيرة على برنامج “أوراش” و”فرصة” وراهنت على مساهمتها بشكل كبير في خلق فرص الشغل، أثيرت مجموعة من الملاحظات حول قدرتهما على احتواء البطالة، إضافة إلى إشكاليات تهم الحكامة.