نزع الملكية يضع الرميلي في قلب عاصفة الانتقادات
تسعى جماعة الدار البيضاء إلى توسيع وتنويع وعائها العقاري من خلال الشروع في مساطر نزع الملكية وتفويت الأراضي، في خطوة تندرج ضمن جهود دعم المشاريع التنموية وتحسين البنيات التحتية.
و أثارت هذه التوجهات موجة من الانتقادات، خاصة في ظل الإشكالات القانونية والإدارية التي ترافق بعض هذه العمليات، وما يترتب عنها من نزاعات وتعقيدات ميدانية.
وفي هذا السياق، طُرحت تساؤلات بشأن مدى احترام الجماعة للمساطر القانونية المؤطرة لتفويت العقارات الجماعية، ومدى انسجام الإجراءات المتخذة مع الإطار التنظيمي الجاري به العمل. وتزداد هذه التساؤلات حدة في ظل مطالب بضرورة تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص في تدبير الأملاك الجماعية.
وكشف عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، عن جملة من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير ملف العقار الجماعي، منتقداً لجوء الجماعة إلى تفويت بعض الأراضي بشكل مباشر، في ما اعتبره مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال. وأشار إلى أن هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام اختلالات تمس بمبادئ الحكامة الجيدة.
كما أبرز حيكر وجود حالات يتم فيها تصنيف قطع أرضية قابلة للبناء ضمن خانة الأراضي غير القابلة للبناء، الأمر الذي يثير إشكالات تتعلق بسلامة الإجراءات التقنية والإدارية المعتمدة. واعتبر أن هذه الوضعيات تستدعي مراجعة شاملة لعمليات تصنيف الأراضي، بما يضمن انسجامها مع وثائق التعمير والضوابط القانونية المعمول بها.
وأكد المتحدث أن عدداً من العمليات المرتبطة بتدبير العقار الجماعي تحولت إلى ما وصفه بـ"اعتداءات مادية"، نتيجة عدم استكمال المساطر القانونية المطلوبة، داعياً إلى تصحيح الاختلالات وتعزيز الرقابة لضمان حماية الملك الجماعي وترسيخ الثقة في تدبير الشأن المحلي.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
