نادية فتاح : ورش الحماية الإجتماعية لن يمول من الزيادة في الضرائب
نفت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح الأخبار الرائجة حول تمويل ورش الحماية الإجتماعية من خلال الزيادة في الضرائب، حيث أكدت الوزيرة بأن قانون المالية 2024 و المعروض على البرلمان، يهدف بالأساس إلى تعزيز إستدامة المالية العمومية و التي تعد ركيزة أساسية للإصلاحات الهيكلية و تكريس الدولة الإجتماعية.
و أكدت فتاح، بأن الإجراءات الضريبية المبرمجة في قانون المالية 2024، لن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، بل ستؤدي إلى تراجع في الأسعار.
و أضافت الوزيرة، بأن الحكومة تسعى جاهدا إلى التقليص التدريجي لعجز الميزانية و هو ما سيمكن من توفير هوامش مالية ستساعد في إنجاز الأوراش و الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهة أخرى، أكدت نادية فتاح، بأن الإصلاح الضريبي يتوخى منه تكريس مبدأ الحيادة الضريبية على القيمة المضافة و ذلك عن طريق توحيد الأسعار و توسيع برنامج الإعفاء الضريبي ليشمل المواد الأكثر إستهلاكا من طرف المغاربة، و هو الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية.
-
22:12
-
21:42
-
21:11
-
20:46
-
20:11
-
19:42
-
19:13
-
18:40
-
18:11
-
17:42
-
17:22
-
17:11
-
16:42
-
16:11
-
15:50
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:00
-
14:39
-
14:24
-
14:00
-
13:38
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:26
-
12:00
-
11:39
-
11:23
-
11:00
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:05
-
08:38
-
07:02
