نادية فتاح : ورش الحماية الإجتماعية لن يمول من الزيادة في الضرائب
نفت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح الأخبار الرائجة حول تمويل ورش الحماية الإجتماعية من خلال الزيادة في الضرائب، حيث أكدت الوزيرة بأن قانون المالية 2024 و المعروض على البرلمان، يهدف بالأساس إلى تعزيز إستدامة المالية العمومية و التي تعد ركيزة أساسية للإصلاحات الهيكلية و تكريس الدولة الإجتماعية.
و أكدت فتاح، بأن الإجراءات الضريبية المبرمجة في قانون المالية 2024، لن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، بل ستؤدي إلى تراجع في الأسعار.
و أضافت الوزيرة، بأن الحكومة تسعى جاهدا إلى التقليص التدريجي لعجز الميزانية و هو ما سيمكن من توفير هوامش مالية ستساعد في إنجاز الأوراش و الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهة أخرى، أكدت نادية فتاح، بأن الإصلاح الضريبي يتوخى منه تكريس مبدأ الحيادة الضريبية على القيمة المضافة و ذلك عن طريق توحيد الأسعار و توسيع برنامج الإعفاء الضريبي ليشمل المواد الأكثر إستهلاكا من طرف المغاربة، و هو الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية.
-
13:00
-
12:50
-
12:37
-
12:20
-
11:58
-
11:53
-
11:47
-
11:11
-
10:33
-
10:17
-
09:55
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
22:12
-
20:42
-
20:13
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:13
-
17:43
-
17:11
-
17:00
-
16:38
-
16:23
-
16:03
-
15:47
-
15:33
-
15:27
-
15:13
-
15:03
-
14:50
-
14:40
-
14:23
-
14:00
-
13:39
-
13:22