نادية فتاح : ورش الحماية الإجتماعية لن يمول من الزيادة في الضرائب
نفت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح الأخبار الرائجة حول تمويل ورش الحماية الإجتماعية من خلال الزيادة في الضرائب، حيث أكدت الوزيرة بأن قانون المالية 2024 و المعروض على البرلمان، يهدف بالأساس إلى تعزيز إستدامة المالية العمومية و التي تعد ركيزة أساسية للإصلاحات الهيكلية و تكريس الدولة الإجتماعية.
و أكدت فتاح، بأن الإجراءات الضريبية المبرمجة في قانون المالية 2024، لن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، بل ستؤدي إلى تراجع في الأسعار.
و أضافت الوزيرة، بأن الحكومة تسعى جاهدا إلى التقليص التدريجي لعجز الميزانية و هو ما سيمكن من توفير هوامش مالية ستساعد في إنجاز الأوراش و الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهة أخرى، أكدت نادية فتاح، بأن الإصلاح الضريبي يتوخى منه تكريس مبدأ الحيادة الضريبية على القيمة المضافة و ذلك عن طريق توحيد الأسعار و توسيع برنامج الإعفاء الضريبي ليشمل المواد الأكثر إستهلاكا من طرف المغاربة، و هو الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية.
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
