نادية فتاح تكشف برنامج عمل وزارة الإقتصاد والمالية لسنة 2025

الجمعة 08 نونبر 2024 - 18:17

قدّمت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الخميس 07 نونبر الجاري بمجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية.

وقالت "نادية فتاح"، إن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2025، يُولي أهمية لدعم حكامة المالية العمومية. موضحة أنه سيتم إنجاز حوالي 150 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية، ذات الطابع الإلزامي والمبرمجة تلقائيا تطبيقا للإتفاقيات المالية الدولية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين الملزمة لتدخل المفتشية العامة للمالية، وكذا برمجة حوالي 52 مهمة أخرى وفق مقاربة المخاطر ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.

وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية،أن الوزارة ستعمل على تعزيز القوة الإقتراحية للمفتشية العالمة للمالية قصد تدعيم حكامة المالية العمومية، إلى جانب الرفع التدريجي للحيز المخصص للمهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر والمهام المتعلقة بالتحقيق والتفتيش، واقتناء الصيغة الجديدة 6.0 للنظام المعلوماتي لتدبير المهام SIGEM، والأجرأة الوظيفية لنظام اليقظة المالية بهدف توسيع قاعدته ومجاله. مشيرة إلى أنه سيتم تنزيل مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية فور المصادقة عليه، وإطلاق مبادرة تأسيس المنتدى الأفريقي للمفتشيات العامة للمالية بهدف دعم الحكامة المالية على المستوى القاري ومواكبة المجهودات الدبلوماسية للمملكة، بالإضافة إلى تنظيم امتحان الأهلية المهنية لمفتشي المالية المتدربين، وكذا تنظيم مباراة ولوج هيئة التفتيش العام للمالية بالنسبة للفوج 42.

وأبرزت أن برنامج الوزارة برسم سنة 2025 يُعطي الأولوية كذلك لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى لاسيما تنفيذ الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، ومواصلة تنزيل تدابير القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية الضريبية، وتحسين جودة الخدمات وتوطيد علاقة الثقة مع الملزمين، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد. مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تعزيز آليات دعم المقاولة وتشجيع الإستثمار المنتج واستكمال إصلاح الصفقات العمومية والمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، وتثمين الملك الخاص للدولة وحماية الرصيد العقاري.

وأفادت الوزيرة، بأنه ستتم مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16،5 مليار درهم مع الإستثمار في تحسين حكامة نظام المقاصة وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة. موضحة أن الإعتمادات المالية المفتوحة برسم سنة 2025، تُقدّر بـ5 ملايير و500 مليون، مع إحداث 2600 منصب مالي، وأضافت أن الإعتمادات المقترح رصدها على صعيد فصل النفقات الطارئة والمخصصات الإحتياطية برسم سنة 2025، تناهز 2،7 مليار درهم، مبرزة أن هذه الإعتمادات ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.

وأشارت إلى أن حصيلة المداخيل الجمركية سجلت إلى غاية شتنبر 2024 ما يفوق 105،1 مليار درهم، وهو ما "يعزى بشكل رئيسي إلى مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي فاقت حصصها 82 في المائة من إجمال المداخيل المحصلة". وخلصت إلى أنه تم تحقيق مردودية "إيجابية" على مستوى أهم المؤشرات إلى غاية 30 شتنبر 2024، ويتعلق الأمر بما يناهز 87 في المائة من العائدات الإجمالية الخام مقارنة بالتوقعات، أي ما يعادل 182 مليار درهم، كما هم ت هذه المردودية، من جهة أخرى، 88 في المائة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة أي ما يقدر بـ10 ملايير درهم، و93،3 في المائة من مجموع العائدات المحصلة عن طريق الأداء عن بعد في إطار تشجيع الإمتثال الضريبي.