نادية فتاح تشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية

تترأس "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، الوفد المغربي المشارك في الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انطلقت أشغالها يومه الأربعاء 22 ماي الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتشارك "نادية فتاح" في هذه الإجتماعات بصفتها محافظ المملكة المغربية في مجالس محافظي الهيئات المالية العربية وهي صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي.

وفي كلمة افتتاحية، أكد وزير المالية القطري "علي بن أحمد الكواري"، رئيس الجلسة المشتركة للإجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، أن هذه الأخيرة تلعب دورا كبيرا على صعيد تمكين الإقتصادات العربية من مواجهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الإقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية، حيث انعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية ورفع من كلفة الإستيراد وحجم الصادرات وساهم  في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وما تطلَّبه ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية.

وأضاف وزير المالية القطري، أن أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية ساهمت في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التداعيات على الإقتصاد العربي، كما حرصت على تكثيف جهودها وسرعة تجاوبها مع التحديات التي فرضتها الصدمات الإقتصادية، من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية، ومعالجة الإختلالات الإقتصادية.

وأشار رئيس الجلسة المشتركة للإجتماعات، إلى أنه على الرغم من تباين أوضاع الدول العربية وأولويات الإصلاح والتحديات، إلا أن هناك حاجة مشتركة لتبني دول المنطقة للعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية وتنويع الهياكل الإقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم رأس المال البشري، وتسريع جهود التحول الرقمي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخي.

وتُعد هذه الإجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والمواضيع المالية والإقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، وسيتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراأت وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الإقتصاديات العربية.