"نادية العلوي" تؤكد استناد مشروع قانون المالية على فرضيات "موضوعية وواقعية"

ردت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، على تساؤلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، مؤكدة أن المشروع يستند على فرضيات "موضوعية" و"واقعية".

وأبرزت "نادية العلوي"، أن الفرضيات المتعلقة بنسبة النمو ومحصول الحبوب وسعر غاز البوتان تأخذ بعين الإعتبار السياق الدولي والتوقعات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التنقيط حول النمو الإقتصادي خلال سنة 2022. مضيفة أن مشروع قانون المالية حدد نسبة النمو لسنة 2022 في 3.2 في المائة، ويظل هذا المعدل المتوقع للنمو الإقتصادي في مستوياته المسجلة ما قبل "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الركود الإقتصادي الذي تسببت فيه الجائحة سيليه بدون شك انتعاش تدريجي للنسيج الإنتاجي الوطني.

ولفتت وزيرة الإقتصاد، إلى أن تفعيل النموذج التنموي الجديد والإصلاحات والمشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار البرنامج الحكومي ستساهم أيضا في تقوية النسيج الإنتاجي، مما سيمكن من بلوغ مستوى جديد من النمو بحوالي 4 في المائة على المدى القصير. مؤكدة أن فرضية محصول حبوب بنحو 80 مليون قنطار سنة 2022، تستند أيضا إلى معطيات واقعية مرتبطة أساسا بالمجهود الكبير الذي تم بذله على مستوى الإستراتيجية الفلاحية للرفع من إنتاج مختلف السلاسل الإنتاجية.

وتابعت الوزيرة، أنه من أجل تحديد الإعتمادات المخصصة لنفقات المقاصة بصفة عامة، تعتمد وزارة الإقتصاد والمالية على توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية فيما يخص تحليل تطورات الوضع الإقتصادي العالمي ومستجدات الأسواق الإقليمية لغاز البوتان. مشيرة إلى أنه في حال ارتفاع مهول لأسعار غاز البوتان في الأسواق العالمية، يمكن أن تلجأ الحكومة إلى الأدوات المالية المشتقة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتذبذبات القوية للأسعار. مبرزة أن البرنامج الحكومي يحمل إلتزامات واضحة وبالأرقام، تستند إلى تشخيص لإنتظارات المواطنين، ضمن آجال محددة، وختمت أن الحكومة شرعت فعلا في تنزيل إلتزاماتها في إطار مشروع قانونها المالي الأول.

حري بالذكر، أن وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، كانت قد قدمت يوم الإثنين الماضي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2022، مؤكدة أن المشروع يتوخى تحقيق الإنتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.