ميناء آسفي يعزز مراقبة سفن الصيد البحري
في ظل تزايد الضغوط على الموارد البحرية، يبرز المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد بميناء آسفي كخط دفاع أساسي لحماية الثروة السمكية والأمن الغذائي للمملكة، مستفيداً من منظومة تقنية متطورة تمكنه من تتبع أنشطة الصيد بدقة وفورية على طول السواحل المغربية.
وأكد عبد الحكيم أوراغ، المدير المركزي لمراقبة أنشطة الصيد البحري بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن المركز يعمل كـ«درع تقني» يضمن مراقبة مستمرة لمنع أي خروقات محتملة. وخلال سنة 2025، سجل المركز 181 مخالفة عبر الأقمار الصناعية، بزيادة 44% عن السنة السابقة، تشمل اشتغال السفن خارج مناطقها المرخصة أو دون تراخيص قانونية.
إلى جانب المراقبة الرقمية، شملت جهود المركز عمليات تفتيش ميدانية واسعة، أسفرت عن ضبط 536 مخالفة على الصعيد الوطني، شملت مختلف أصناف الأسطول والمنشآت المرخصة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (IUU)، مدعومة بقوانين صارمة ومخططات جهوية تغطي جميع الدوائر البحرية والمندوبيات.
كما تم اعتماد نظام التعريف الإلكتروني (RFID) على قوارب الصيد التقليدي لضبط تحركاتها، خصوصاً في المناطق الساحلية الحساسة، فيما يشكل نظام مراقبة السفن عبر الأقمار الصناعية (VMS) الركيزة الأساسية لتتبع أكثر من 2000 سفينة صيد بالمياه المغربية، مع بيانات دقيقة عن هوية السفينة وموقعها وسرعتها.
بهذه الأدوات الرقمية المتقدمة، يعزز المغرب حكامة قطاع الصيد البحري من خلال تتبع ذكي واستباقي، ما يضمن حماية الموارد البحرية واستدامتها في مواجهة التحديات المتزايدة.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
