ميثاق الإستثمار.. الرفع من وتيرة نمو الإقتصاد الوطني

أفاد "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، يومه الأربعاء 14 شتنبر الجاري بمجلس النواب، في كلمة له خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الإقتصادية، عقد في إطار المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، بأن الأخير "ضروري للرفع من وتيرة نمو الإقتصاد الوطني".

وقال "الجزولي"، إن الأمر يتعلق "بورش إصلاحي كبير نحمله جميعا، وبالتالي فهو موجه لكل المكونات الفاعلة في المجتمع ولايخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة". مضيفا أن العالم يمر بأزمات غير مسبوقة ويواجه أزمات كبيرة ويشهد منافسة شرسة بين الدول لإغتنام الفرص وجلب الإستثمار، مؤكدا أن الظرفية الراهنة "تفرض العمل بسرعة لتحقيق دينامية إيجابية تقوي مكانة المغرب من خلال مشروع قانون إطار واضح وشفاف يحدد التوجهات العامة لإصلاح سياسة الدولة بخصوص الإستثمار"، وفق ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.

وأبرز وزير الإستثمار، أن الحكومة قامت بصياغة هذا المشروع في إطار تشاركي والتقائي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي، لافتا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الإستثمار مع التحولات المؤسساتية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي. وأوضح أن الأهداف الأساسية للميثاق، تتمثل أساسا في عكس التوزيع الحالي بين الإستثمار العمومي والإستثمار الخاص في أفق 2035، وإحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الإستثمار، وتوجيه الإستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وسجل الوزير، أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق "دون انخراط قوي وصادق للحكومة بكل قطاعاتها، وللبرلمان والسلطات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والقطاع البنكي وكل الفاعلين" وذلك من أجل جعل المغرب "بلدا للإستثمار بامتياز". مشيرا إلى أن مشروع الميثاق الجديد للإستثمار، شامل وواضح وموجه لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم (المغاربة المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم والأجانب) وكيفما كان حجم استثمارهم.