مونديال 2030.."ولو" تكشف أرقاما ستنقل المغرب لمصاف الدول الكبرى

الاثنين 25 دجنبر 2023 - 11:54

بدأ العد العكسي على جميع المستويات والقطاعات للمرور للسرعة القصوى تحضيرا لمونديال 2030 سواء على مستوى الملاعب أو البنيات التحتية أو القطارات الفائقة السرعة التي ستربط شمال المغرب بجنوبه.

14 مليون سائح قبل المونديال :

يتوقع المغرب تحقيق أزيد من 14 مليون سائح عند نهاية 2023، فيما تسير المعطيات نحو تجاوز 80 مليون سائح عند نهاية السنة في إسبانيا، وهو الأمر الذي يطرح تنافسية كبيرة ورهانات يجب كسبها قبل حلول المونديال
وحسب معطيات وزارات السياحية في هذه البلدان، فالعرض في إسبانيا يتفوق بشكل كبير، حيث تتوفر على أزيد من 3.8 مليون سرير، في حين يقارب الرقم 300 ألف سرير في المغرب.
ورغم تصدر المغرب إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا مؤشر التنمية السياحية والتنافسية في أفريقيا، إلا أنه ومقارنة بالبلدان التي يشترك معها في مونديال 2030 يظهر التصنيف الدولي فارقا كبيرا في الترتيب، حيث تحتل إسبانيا المرتبة الثالثة عالميا والبرتغال 16 والمغرب 71.

بالأرقام المغرب والبرتغال واسبانيا
وفي جودة وقوة البنيات التحتية (تشمل النقل والمواصلات والمطارات والطرق والسكك ...):
إسبانيا: 2 عالميا
البرتغال: 13 عالميا
المغرب: 69 عالميا والرابع أفريقيا بعد موريشيوس ومصر وجنوب أفريقيا.

فهل سيساعد مونديال 2030 المغرب على تحسين ترتيبه في هذه المؤشرات وتطوير بنياته واللحاق بإسبانيا والبرتغال؟

كشفت دراسة لمؤسسة "صوجي كابيتال جستيون" التابعة لمجموعة الشركة العامة للمغرب، الآثار المالية والاقتصادية لتنظيم المغرب كأس العالم.
وأوضحت الدراسة أن تنظيم هذه الفعالية بالمغرب سيتطلب استثمارا يتراوح بين 50 و 60 مليار درهم (حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار)، وستوزع هذه الموازنة على بناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب وتكاليف التنظيم العامة.
ووفق المصدر نفسه، سيتم تأمين التمويل من قبل الدولة بـ23 مليار درهم والمؤسسات العمومية أو الحكومية بـ17 مليار درهم، و10 مليارات درهم سيتم تأمينها من مصادر أخرى.

وستتوزع هذه التكاليف على:

بناء وتحديث الملاعب بميزانية تقارب 17 مليار درهم.
8 مليارات درهم لبناء وتجديد مراكز التدريب.
17 مليار درهم ستخصص لتطوير شبكات النقل والبنية التحتية.
10 مليارات درهم تكاليف التنظيم المشتركة بين الدول المنظمة لهذا الحدث.
تحفيز
ووفق الدراسة، فإن تنظيم كأس العالم فرصة أيضا لتحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية في المغرب، إذ سيستفيد قطاع البناء من مشاريع ضخمة ستحدث نشاطا وانتعاشا لدى المقاولات والشركات المحلية مما سيسهم في توفير آلاف فرص العمل وتعزيز نمو عدد من القطاعات.
وتكشف أن القطاع السياحي سيستفيد من تدفق السيّاح خلال السنة التي ستُنظم فيها المسابقة والسنوات التي تليها، مما سيزيد الطلب على الإقامات الفندقية والخدمات السكنية، وتوقعت توفير 100 ألف سرير إضافي وتحقيق عائدات تصل إلى 120 مليار درهم.
وبالنسبة للقطاع البنكي، سيستفيد عبر الزيادة في تمويل مشاريع البنية التحتية مما سيسهم في تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الاستثمارات في المشاريع الكبرى.
كما ستشهد شركات الاتصالات زيادة في حركة المكالمات ونقل البيانات، بالإضافة إلى الاستثمار في توسعة البنية التحتية وتسريع تطوير تقنية الجيل الخامس.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تنظيم المونديال فرصة مهمة ينبغي استثمارها من أجل تحقيق تنمية حقيقية وإقلاع اقتصادي للمملكة سينعكس في النهاية على الحياة اليومية للمواطن المغربي ومستوى عيشه.