مونديال 2030.. الحكومة تراهن على 360 ألف منصب شغل لخفض البطالة

الخميس 22 أكتوبر 2026 - 10:00

بقلم: Boukhairi Walid Boukhairi Walid

مونديال 2030.. الحكومة تراهن على 360 ألف منصب شغل لخفض البطالة

تعوّل الحكومة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 والاستثمارات الضخمة المصاحبة له لإحداث نحو 360 ألف منصب شغل، ضمن خطة أوسع تروم توفير قرابة مليون وظيفة خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة مع نهاية هذه المرحلة.

ووفق البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، يُرتقب أن يساهم المونديال والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به بأكثر من ثلث فرص الشغل المستهدفة، إلى جانب إحداث 40 ألف وظيفة في المجال الرياضي، في وقت تظل فيه البطالة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، رغم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية والبنيات التحتية.

وتأتي هذه الرهانات بالتزامن مع تسارع وتيرة المشاريع استعدادا لاحتضان البطولة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وتشمل تشييد ملعب جديد بضواحي الدار البيضاء بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج، فضلا عن تحديث شبكات السكك الحديدية والطرق والمطارات، وتأهيل الملاعب والبنيات التحتية الحضرية والسياحية.

وفي هذا السياق، أشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في مارس الماضي إلى برنامج استثماري مغربي في البنية التحتية بقيمة تناهز 20 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2030، بهدف الاستجابة لمتطلبات تنظيم كأس العالم وتعزيز قدرات المملكة في مجالات النقل والسياحة والخدمات.

غير أن الرهان على هذه المشاريع يصطدم باستمرار الضغوط التي يعرفها سوق الشغل، خصوصا لدى الشباب، إذ بلغ معدل البطالة 27.2 في المائة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، و14.5 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2026.

وتسعى الحكومة، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالمونديال، إلى تحفيز الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدماتية وتعزيز الإنتاج المحلي، بهدف توسيع قاعدة التشغيل. ويأتي ذلك في أعقاب تسجيل معدل بطالة بلغ 13 في المائة خلال سنة 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين، في سياق تأثر القطاع الفلاحي بتوالي سنوات الجفاف، علما أنه يساهم بنحو 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل البطالة إلى 12.2 في المائة خلال سنة 2026، ثم إلى 11.3 في المائة سنة 2027، بحسب توقعاته الصادرة في أكتوبر الجاري. وبين هذه التوقعات والهدف الحكومي المحدد في 7 في المائة بحلول 2031، يظل التحدي الأساسي مرتبطا بمدى قدرة الاستثمارات المرتبطة بالمونديال على توفير وظائف مستقرة ومستدامة، وعدم اقتصار أثرها على فترة تشييد المنشآت والتحضير للبطولة.