مونديال 2026...الاتحاد التونسي يقيل لموشي ويعين هيرفي رونار

الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 08:07

بقلم: SAHILI Rachid

مونديال 2026...الاتحاد التونسي يقيل لموشي ويعين هيرفي رونار

اتفق الاتحاد التونسي لكرة القدم، مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار لقيادة منتخب تونس خلال المباريات المتبقّية من كأس العالم 2026، خلفا لصبري لموشي، وذلك بعد الهزيمة القاسية التي مُني بها "نسور قرطاج" أمام المنتخب السويدي بنتيجة (1ـ5) في افتتاح مباريات المنتخب العربي ضمن المجموعة السادسة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للعبة، معز الناصري، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الرسمي، إنّه جرى الاتفاق رسميا مع رونار، المدرب السابق للمنتخبين السعودي والمغربي، "لتولي مقاليد الإشراف على المنتخب الوطني لكرة القدم في بقية مشواره في مونديال 2026"، مشيرا إلى التوصل "اتفاق بالتراضي على إنهاء العلاقة التعاقدية مع لموشي الذي غادر مقرّ إقامة المنتخب في المكسيك.

وسيقود رونار "النسور" خلال المباريات المقبلة في المسابقة العالمية، وبعدها سيتمّ التفاوض بشأن عقد طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة، حيث سيكون رونار مطالبا الآن بالعمل على قيادة رفاق إلياس السخيري إلى التدارك خلال ما تبقى من مباريات بحثا عن قلب الطاولة والتعويض وصنع المفاجأة بالتأهل إلى الدور الثاني رغم صعوبة المهمة.

وشهدت مسيرة تونس في كأس العالم، تجربة مشابهة خلال نسخة 1998، عندما أقيل البولندي هنري كاسبرجاك بعد المباراة الثانية، وأكمل التونسي علي السليمي المهمة في اللقاء الثالث وحصدت تونس تعادلا أمام رومانيا (1ـ1) بعد خسارتين.
وأقاد رونار منتخب السعودية إلى التأهل إلى كأس العالم، ولكن تمّت إقالته في مارس الماضي بعد تراجع النتائج، ليحصل على فرصة تاريخية للمشاركة في كأس العالم مع منتخب عربي جديد، بعدما قاد المنتخب السعودي في نسخة 2022 في قطر والمنتخب المغربي في كأس العالم 2018، ولكن حصاده في كأس العالم لم يكن إيجابيا باستثناء قيادة "الأخضر" لهزم منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 باللقاء الافتتاحي.

وكان لموشي قد قاد حصة لإزالة الإرهاق يوم أمس الإثنين، وبعدها أعلم اللاعبين برحيله متمنيا لهم حظا سعيدا، في الوقت الذي سيفتح فيه الاتفاق بالتراضي بين الاتحاد ولموشي الذي غادر برفقة الجهاز الفني المساعد له، باب الفرصة الثانية لوهبي الخزري، علما أنّ العقد بين لموشي والاتحاد ينص على حصوله على رواتب ثلاثة أشهر في حال تمّ فسخ العقد من جانب واحد، وليس على كامل مدة العقد، وهو ما سهّل فكّ الارتباط رسميا.