موقف رفاق بنعبد الله من حكومة "الكفاءات" المنتظرة

مع اقتراب إجراء تعديل شامل على الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، وانبثاق حكومة "الكفاءات" التي دعا إليها جلالة الملك، حث حزب "التقدم والإشتراكية" في بلاغ لمكتبه السياسي، على "ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، ينبني على إعادة الإعتبار لمكانة الفعل السياسي، وعلى توفير الشروط اللازمة لإنطلاقة تنموية وديموقراطية جديدة كفيلة بتجاوز أوجه النقص الحالية".

كما طالب رفاق نبيل بنعبد الله، بـ"رفع تحديات المرحلة، ومباشرة جيل جديد من المشاريع الإصلاحية في جميع المجالات، والتفاعل الخلاق مع المطالب والإنتظارات المجتمعية المشروعة، لاسيما من خلال بناء اقتصاد قوي وشفاف، وإعمال عدالة اجتماعية ومجالية تكفل الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين، وللطبقات والمجالات المستضعـفة على وجه الخصوص".

وكان مصادر مطلعة، قد كشفت لائحة الوزراء الذين سيضحي بهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من حزب "العدالة والتنمية" لتشكيل "حكومة الكفاءات"، حيث وضع كلا من الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، والحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، وكاتب الدولة المكلف بالنقل نجيب بوليف، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على لائحة المغادرين للحكومة؛ واقترح لائحة بأسماء الشخصيات المنتسبة لـ"البيجيدي" للإستوزار، كـ"لحسن العمراني"، شقيق نائب الأمين العام لحزب "البيجيدي"، و"رشيد المدور"، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر من داخل حزب "المصباح"، أن الأخير أجمع على ترشيح نائب الأمين العام سليمان العمراني، لشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مكان مصطفى الخلفي في التعديل الحكومي المرتقب. مشددة على أن العمراني، المسؤول الأول عن قطاع الإعلام والتواصل داخل الحزب، أصبح حاليا الناطق الرسمي باسم "التعديل الحكومي"، عبر تصريحاته التي ينقلها الموقع الرسمي لـ"البيجيدي"، وهو مرشح بقوة للظفر بهذا المنصب الوزاري.

وكان العثماني، قد أفاد على هامش المناظرة الوطنية للتنمية البشرية، بأن الإجتماعات التي تعقد مع قيادات حزبية مثل الرميد والعمراني، تناقش الوضع السياسي العام وليس فقط التعديل الحكومي الذي هو جزء من هذه المناقشات. موضحا أن التعديل الحكومي يقرر موعده جلالة الملك، مضيفا أن الأمور تسير بشكل جيد.

وسبق أن دعا الملك محمد السادس، في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة بأن "يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق".