موقف بوعياش ومجلسها من تطبيق عقوبة "الإعدام" بالمغرب

بعدما تعالت الأصوات المطالبة بتنفيذ عقوبة "الإعدام" في حق مغتصب وقاتل الطفل "عدنان" بطنجة، اعتبرت "أمينة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مقال مطول نشر بالموقع الرسمي للمجلس وعنونته بـ"من أجل أطفالنا"، أن إلغاء العقوبة "لا تحكمه أية أيديولوجية أو ثقافة معينة، ولا أية دوغمائية مملاة من "الغرب"، بل إنه نضال نابع، بالأحرى، من التفكير والبراغماتية والتشبث بمبادئ الكرامة والعدل والحرية الكونية".

وقالت بوعياش: "لقد فجعنا وخيم هول الصدمة والحزن علينا جميعا بسبب الموت المأساوي للصغير عدنان؛ لقد انتابنا غضب كبير وشديد رعب من جراء همجية مثل هذا الفعل وفظاعة هذا العنف الذي يمس حياة أطفالنا ويهددها بشكل خطير". مضيفة "أمام هول الصدمة ووحشية الأفعال، لم يتوان المواطنون عن التعبير عما خالجهم من حزن وغضب ليعربوا لوالدي الأطفال الثكالى والمفجوعين عن أحر تعازيهم وكامل تضامنهم وتعاطفهم معهم، حتى أن البعض دعا إلى الإنتقام من الجاني وقتله لشناعة الجريمة".

وأبرزت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، أنه "على المستوى الوطني، فإن الفصل 20 من دستورنا واضح وحاسم ودون أي التباس، عندما يعتبر أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، فالقانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك. مضيفة "بالنسبة للمترددين الحائرين في مسألة لادستورية عقوبة الإعدام، يأتي الفصل 22 من الدستور ليرفع كل لبس ولا يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. وفي نظري لا يمكن أن يكون هناك حظر قاطع أكثر من هذا". مؤكدة على أن "تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب لادستوري"، وأن العقوبة تظل "بالفعل، أحد الإنتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة".

وزادت قائلة: "وحتى لو افترضنا جدلا أنه جرى تنفيذ عقوبة الإعدام، على الرغم من كونها عقوبة غير رادعة وغير فعالة ومضرة بالمجتمع (وهذ أمر يجب التأكيد عليه دائما)، فإن ذلك لن يحل بأي حال من الأحوال إشكالية الإغتصاب والإعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، لأن الأحكام القانونية ذات الصلة تظل أحكاما ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية، علاوة على أن القانون لا يطبق بشكل مؤسس وممنهح". مردفة "يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أخذا بعين الإعتبار جميع الحجج الموضحة أعلاه، ويدعو الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الوقف الإختياري لعقوبة الإعدام خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2020؛ وإعمال أحكام الفصل 20 من دستور المملكة".