موظفو قطاع العدل يشلون المحاكم لـ 6 أيام
أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب أيام 16 و17 و18 يوليوز 2024، ودعا إلى إضراب وطني آخر أيام 23 و24 و25 يوليوز من نفس الشهر.
وأشار المكتب في بيان صحفي أن هذا الإضراب جاء احتجاجًا على "تجاهل رئيس الحكومة والتماطل في التجاوب مع مطالبهم". وأكد البيان "وقوف الجامعة مع كافة المبادرات التي تدعم وحدة كتاب الضبط في نضالهم للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة". كما عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن رفضها "لسياسة التسويف التي تهدف لإهدار الزمن النضالي".
من ناحية أخرى، أكد المكتب التمسك بمطالب تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يحقق التحفيز والتحصين ويصحح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع.
وأشار البيان إلى "رفض تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبنا التي كانت محل توافق منذ أكثر من سنة، في تناقض مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية".
وشدد المكتب الوطني على "استعداده لمواصلة الخطوات النضالية التصاعدية، بما في ذلك تنظيم احتجاجات حتى في شهر غشت المقبل، محملًا رئيس الحكومة مسؤولية الآثار التي سيخلفها هذا الوضع على المرتفقين والمتقاضين".