موظفو الجماعات يطالبون بإنهاء التهميش

الجمعة 19 شتنبر 2025 - 19:18

دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ"التهميش والإقصاء والعنصرية" التي تطال موظفي الجماعات، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يُهدّد السلم الإجتماعي ويكرس سياسة التمييز.

وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن الموظفين يعيشون معاناة يومية بسبب غياب حوار قطاعي جدي رغم توقيع بروتوكول اتفاق مع وزارة الداخلية سنة 2019 لم يُنفذ بعد، منتقدة الحكومة الحالية لتجاهلها مطالب هذه الفئة مقابل استجابة سريعة لمطالب قطاعات أخرى. مؤكدة أن موظفي الجماعات الترابية يتحملون أعباءً كبيرة في تدبير الخدمات الإجتماعية والجبايات والموارد المحلية، ويشكلون ركيزة أساسية لإنجاح السياسات العمومية، إلا أنهم محرومون من حقوقهم المشروعة في الأجور والتعويضات وتحسين بيئة العمل والحوافز المهنية.

واعتبر البيان، أن استمرار هذا الوضع يُشكّل "إذلالاً ممنهجاً" لفئة واسعة من الموظفين، إذ يجري التعامل معهم كـ"موظفين من الدرجة الثالثة"، وهو ما يتناقض مع الخطاب الرسمي حول الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة. وطالب بفتح حوار وطني عاجل وجاد مع النقابات والهيئات الحقوقية، وإعادة إدماج ملف موظفي الجماعات الترابية ضمن أولويات الحوار المركزي، إضافة إلى إحداث وزارة منتدبة تعنى بالجماعات والتنمية المحلية، وتوفير الموارد الكافية لتمكينها من أداء مهامها. كما شدّد على ضرورة وقف التدخلات السياسية في عمل الموظفين ومنحهم استقلالية مهنية وإدارية حقيقية.

وختمت الجمعية بالتأكيد على أن مطالبها ليست فئوية بل "ضرورة وطنية" لضمان استمرار التنمية المحلية والجهوية، محذرة من التصعيد في حال استمرار "سياسة التهميش"، ومجددة تمسك موظفي الجماعات الترابية بنضالهم المشروع تحت شعار: "موظفو الجماعات الترابية: العمود الفقري للتنمية.. نضال مستمر من أجل الإنصاف".