موظفو الجماعات الترابية يعودون للإحتجاج
قرّر التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية، العودة إلى الإحتجاجات بدءاً من يوم 30 يناير 2025، وذلك في ظل ما وصفه، باستمرار تجاهل مطالبه، من قبل وزارة الداخلية.
وأكد التنسيق النقابي في بلاغ، أن هذه الخطوة، تأتي رداً على إهدار وقت الحوار القطاعي، من خلال التأجيلات المتكررة للجلسات، آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر 2024، إلى موعد لم يتم تحديده حتى الآن. مضيفا أنه قد بذل جهداً كبيراً في سبيل التوصل إلى حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع، إلا أن استمرار غياب الإرادة الحقيقية للتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب الشغيلة، قد دفعهم إلى اتخاذ قرار التصعيد.
وأشار البلاغ، إلى أن هذا التصعيد، سيكون عبر اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، بالإضافة إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة، يعقبه تنظيم وقفات احتجاجية موحدة أمام مقرات ولايات الجهات. مبرزاً أنه رغم توقيع اتفاقات قطاعية محفزة في باقي القطاعات العمومية، فإن شغيلة الجماعات الترابية ما تزال تعاني من غياب التحفيز والإهتمام الكافي. ولفت إلى أن هذا التهميش يزيد من معاناة العاملين الذين يقدمون خدمات أساسية في مختلف المجالات.
وشدّد التنسيق النقابي، على أنه لا يهدف إلى التصعيد دون مبرر، بل يسعى إلى تحقيق مطالب مشروعة وعادلة تتضمن تحسين الوضع المادي والمهنية لشغيلته. معتبراً أن الإحتجاجات القادمة، هي السبيل الوحيد للضغط من أجل تحقيق هذه المطالب. وأضاف أنه سيعقد اجتماعاً بعد الإعتصام لتحديد خطوات نضالية تصعيدية جديدة، في إطار مواصلة معركة الدفاع عن حقوق الشغيلة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
