مهنيو النقل الطرقي يستنكرون رفض تقنين أسعار المحروقات

الأربعاء 24 يونيو 2026 - 08:00

أعربت تنسيقية النقابات الوطنية العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع عن استنكارها لقرار مجلس المستشارين القاضي برفض مقترحي قانون يتعلقان بتقنين أسعار المحروقات واسترجاع الدولة لأصول شركة “سامير”، معتبرة أن هذا القرار لا ينسجم مع انتظارات المهنيين ولا مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها ارتفاع كلفة الطاقة.

وجاء موقف التنسيقية عقب تتبعها لأشغال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم 16 يونيو الجاري، والتي انتهت بإسقاط المقترحين رغم مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عليهما في مرحلة سابقة، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية تراجعاً عن معالجة ملف يعتبره المهنيون محورياً لاستقرار القطاع.

وانتقدت التنسيقية ما وصفته بغياب البعد الاجتماعي في التعاطي مع هذا الملف، معتبرة أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يفاقم من الضغوط على مهنيي النقل الطرقي للبضائع، الذين يواجهون منذ سنوات تزايداً مستمراً في تكاليف التشغيل وانعكاساتها المباشرة على نشاطهم الاقتصادي.

كما وجهت النقابات انتقادات حادة لما اعتبرته انحيازاً لصالح شركات المحروقات، مشيرة إلى أن قرار الرفض يأتي في سياق يتسم بتصاعد المطالب الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

وفي ما يتعلق بملف شركة “سامير”، اعتبرت التنسيقية أن التخلي عن خيار استرجاع أصول المصفاة يحرم البلاد من بنية صناعية استراتيجية كان من شأنها الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتخفيف أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، ملوحة بإمكانية التصعيد وخوض أشكال احتجاجية، من بينها الإضراب الوطني، في حال استمرار تجاهل مطالب المهنيين.