مهنيو النقل السياحي ينتقدون توسع تطبيقات النقل الذكي

الأحد 05 يوليو 2026 - 03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مهنيو النقل السياحي ينتقدون توسع تطبيقات النقل الذكي

صعّد مهنيو النقل السياحي بالمغرب موقفهم تجاه شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، وعلى رأسها "أوبر"، متهمين إياها بالاعتماد على سيارات خاصة لنقل الأشخاص، بدل الاستعانة بمهنيي النقل السياحي المرخص لهم. وجاء هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الشركة عن توسيع نشاطها بالمملكة، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الخدمات.

وأكدت كل من النقابة الوطنية للنقل السياحي، والمنظمة المغربية للنقل السياحي، والجمعية الجهوية للنقل السياحي بجهة الدار البيضاء-سطات، أن التوسع الحالي للتطبيقات يتم عبر ناقلين لا ينتمون إلى قطاع النقل السياحي المرخص، معتبرة أن ذلك يشكل منافسة غير متكافئة ويضر بالاستثمارات التي أنجزها المهنيون، فضلاً عن مخالفته للنموذج الذي سبق أن أعلنت عنه الشركة عند دخولها السوق المغربية.

وفي المقابل، شددت الهيئات المهنية على أنها لا تعارض التحول الرقمي أو استخدام التطبيقات الذكية، بل ترى فيها وسيلة لتطوير خدمات النقل، شريطة احترام القوانين المنظمة للقطاع وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين. وأوضح رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي، منير الشامي، أن القانون لا يمنع مهنيي النقل السياحي من العمل عبر التطبيقات، ما داموا يلتزمون بدفتر التحملات ويتوفرون على التراخيص القانونية اللازمة.

من جهته، قدم الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، قراءة مغايرة، معتبراً أن النقل السياحي غير مخول لنقل المواطنين عبر التطبيقات الذكية، وأن القيام بذلك يعد مخالفة لدفتر التحملات. وأضاف أن أي إطار قانوني ينظم عمل هذه التطبيقات ينبغي أن يشمل مختلف فئات النقل المرخص لها، بما فيها سيارات الأجرة، لضمان المنافسة العادلة وتفادي التمييز بين المهنيين.

ويعكس هذا الجدل استمرار غياب توافق بين مختلف المتدخلين حول كيفية إدماج خدمات النقل عبر التطبيقات في المنظومة القانونية المغربية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى وضع إطار تنظيمي واضح يوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي، وحماية حقوق المهنيين، وضمان تقديم خدمات نقل تستجيب للضوابط القانونية ومصالح المستهلكين.