مهندسو القطاع العام ينتفضون ضد أخنوش

الخميس 09 يناير 2025 - 11:02

أعلن مهندسو القطاع العام عن تنفيذ سلسلة من الإضرابات أيام 8، 9، 16، و23 يناير، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة".

وفي بيان رسمي، كشف المكتب الوطني للمهندسين المغاربة عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مقر البرلمان، على الساعة 11 صباحًا. وطالب البيان الحكومة بفتح حوار جدي يفضي إلى إيجاد حلول حقيقية لقضايا القطاع الهندسي، مشددًا على أهمية إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين يوحد الرؤية بين مختلف الوزارات.

كما دعا البيان إلى توقيع اتفاقية جماعية تحمي حقوق المهندسين العاملين بالقطاع الخاص، إلى جانب سنّ قانون يُنظم المهنة الهندسية لحماية كفاءات الهندسة الوطنية وتعزيز مكانتها.

احتجاج وإنذار للحكومة

أكد أديب جلال، عضو اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في تصريح صحفي، أن الهدف الرئيسي من الإضراب هو "توجيه إنذار للحكومة"، منتقدًا ما وصفه بـ"سياسة اللامبالاة" التي تواجه بها الحكومة ملف المهندسين.

وأشار جلال إلى أن الوقفة المرتقبة أمام البرلمان ستكون الرابعة من نوعها، موضحًا أنها تسعى لإيصال صوت المهندسين إلى الرأي العام والسلطات التشريعية، وتسليط الضوء على معاناتهم مع واقع مليء بالتحديات.

"واقع مرير" أمام طموحات كبيرة

في سياق متصل، أبدى جلال قلقه بشأن قدرة البلاد على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى دون تفعيل دور المهندسين، مشيرًا إلى مشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس أمم أفريقيا وكأس العالم. وقال متسائلًا: "كيف يمكن للمملكة أن تنفذ هذه المشاريع الطموحة دون الاعتماد على كفاءات هندسية مؤهلة؟".

كما وجه رسالة للحكومة تتساءل عن مستقبل طلبة الهندسة في ظل غياب بيئة محفزة لاستكمال دراستهم والبقاء في المغرب. وأشار إلى أن هناك قطاعات حكومية تمكنت من تحقيق تحسينات جوهرية لأنظمتها الأساسية وتحفيزاتها المالية، بينما ما زال أكثر من 9000 مهندس في القطاع العام ينتظرون إشارات إصلاح جادة.

تحذير من "احتقان محتمل"

حذر جلال من تداعيات استمرار تجاهل مطالب المهندسين، مشيرًا إلى إمكانية حدوث "انزلاقات خطيرة" بسبب حالة الاحتقان والتوتر الناتجة عن التأخر في معالجة ملفهم.