-
14:33
-
14:15
-
14:08
-
13:50
-
13:34
-
13:06
-
12:34
-
12:12
-
11:42
تابعونا على فيسبوك
مهرجان تيفلت.. السهرات والنشاط على أطلال مدينة تعيش أزمة العطش
تعيش العديد من الأحياء السكنية بمدينة تيفلت، تحت وطأة العطش، جراء الانقطاع المتكرر في التزود بالماء الصالح للشرب، مع بداية فصل الصيف والذي يعرف موجة حر شديدة.
وتزامنا مع تنظيم فعاليات النسخة الخامسة لمهرجانها السنوي، والكمية الكبيرة من المياه التي تستهلك داخل محراك "التبوريدة" أمام عطش الساكنة، دعا نشطاء محليون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم تظاهرات سلمية أمام السهرات الفنية، احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب لأكثر من شهر.
وتداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية بالمدينة، منشورا تحت عنوان “فلنحتج جميعا أمام السهرات”، حيث طالبوا المحتجون إلى تنظيم وقفات يومية ابتداء من الساعة العاشرة مساء، بهدف لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى أزمة التي نعيشها أغلب أحياء المدينة خاصة الجهة العليا.
ويُظهر المنشور صورًا توثق معاناة السكان مع جلب المياه من مصادر بدائية، من ضمنها نساء وأطفال يحملون قنينات في مناطق شبه قروية، في مشهد يعكس حدة الأزمة التي تضرب المدينة، في وقت تشهد فيه تيفلت تنظيم مهرجان صيفي تتخلله سهرات غنائية كبرى.
ويصف المحتجون هذه الخطوة بأنها “فرصة لمحاربة الفساد والاستبداد”، معبيرن عن غضبهم من تجاهل المجلس الجماعي، الذي يرأسه عبد الصمد عرشان، لصرخاتهم، وانشغاله بتنظيم مهرجان في ظل معاناتهم.
وأكد أحد النشطاء ان الهدف من هذه الوقفات ليس تعطيل الأنشطة الثقافية أو الفنية، بل تسليط الضوء على الأولويات الحقيقية، في ظل أزمة مياه تعاني منها المدينة، مضيفا، أن مهرجان تيفلت أصبح يستغل لأغراض سياسية وحزبية، ومثالا على سوء التدبير المؤسساتي وغياب الرؤية التنموية المستدامة.
وكان مركز عدالة لحقوق الإنسان (CJDH)، قد دق ناقوس الخطر حول أزمة العطش التي تعاني منها نسبة كبير من أحياء مدينة تيفلت.
وقال المركز، في بلاغ له، إنه “يتابع بقلق شديد استمرار أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة تيفلت، حيث تعاني الساكنة من انقطاعات متكررة ومفاجئة للماء، خاصة خلال موجات الحر، ما يؤثر سلباً على الحياة اليومية والصحة العامة ويعرقل عمل المرافق الحيوية”.
وأوضح مركز عدالة لحقوق الإنسان، ان “هذا الانقطاع يُعتبر انتهاكاً صارخاً للحق الدستوري في الماء، المكفول في الفصل 31 من الدستور المغربي، ويخالف قانون الماء رقم 15.36، كما يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واستنكر المركز “غياب الشفافية والفشل في التدبير من طرف الجهات المسؤولة”، داعيا في الوقت ذاته إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل “عقد جلسات استماع علنية لتوضيح أسباب الأزمة وخطط المعالجة”، و”توفير نقط للتزود المجاني بالمياه بالنسبة للأحياء المتضررة”، و”إصلاح البنية التحتية وتعزيز الحكامة الرشيدة”، و”تفعيل الرقابة الشعبية".
وأمام أي توضيحات رسمية من السلطات المحلية أو من الجهة المنظمة للمهرجان بخصوص هذه الدعوات، تبقى السهرات والنشاط على أطلال مدينة تعيش أزمة العطش.