منى زكي أمام القضاء بسبب شقة بالمهندسين.. محاميها يكشف تفاصيل النزاع

الخميس 03 شتنبر 2026 - 16:11

دخلت الفنانة المصرية منى زكي في نزاع قضائي مرتبط بشقة سكنية كانت قد اقتنتها بمنطقة المهندسين في الجيزة، قبل أن تتطور القضية لاحقاً إلى مطالبة مالية وحكم قضائي، وفق ما كشفه محاميها سامر فصيح في بيان صحفي.

وتعود بداية القضية إلى شراء منى زكي للشقة الكائنة بشارع سوريا من إحدى الشركات العقارية. وبحسب دفاع الفنانة، تضمن عقد الملكية بنداً يشير إلى وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري، غير أن هذا الرهن كان مرتبطاً بالشركة البائعة وليس بمنى زكي شخصياً.

ونص العقد، وفق البيان، على التزام الشركة بسداد المبلغ المستحق للبنك والعمل على رفع الرهن وإبراء ذمة الفنانة من أي التزامات مرتبطة به.

وبعد ذلك، وتحديداً في 25 يناير 2023، باعت منى زكي الشقة إلى أحد المشترين مقابل 5 ملايين جنيه. وأوضح محاميها أن قيمة البيع كانت تقل عن نصف السعر السوقي للعقار في ذلك الوقت، وذلك بسبب وجود الرهن، مشيراً إلى أن الفنانة وافقت على البيع بحسن نية، مع تضمين عقد البيع مقتضيات تلزم الشركة البائعة بتسوية مديونيتها لدى البنك.

لكن الخلاف لم ينته بعد عملية البيع، إذ قام المشتري، حسب رواية الدفاع، بسداد قيمة الرهن لدى البنك العقاري من أجل رفعه، دون الرجوع إلى منى زكي أو إبلاغها بذلك.

وبعد هذه الخطوة، لجأ المشتري إلى القضاء مطالباً الفنانة بأداء المبلغ الذي سدده لفك الرهن. وتطور النزاع إلى صدور حكم غيابي في مايو 2025، قضى بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، وهي قيمة المبلغ المرتبط بالرهن.

في المقابل، رفضت المحكمة المطالب المتعلقة بالفوائد والتعويض، وفق ما أورده دفاع الفنانة.

ولم تعتبر القضية منتهية بالنسبة إلى منى زكي، إذ تحرك فريق دفاعها للطعن في الحكم، غير أن الطعن قوبل بالرفض، قبل أن يتقدم الدفاع بطعن آخر أمام محكمة النقض، التي لا تزال تنظر في الملف إلى حدود إصدار البيان.