منع تسجيل اسم أمازيغي يصل إلى "لفتيت"
وجه المكتب التنفيذي لـ"الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" رسالة إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بخصوص منع عائلة تقطن بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، من تسجيل اسم "أمازيغ" لمولودها الجديد.
وأوضحت الشبكة الأمازيغية، أن عائلة "طاير" تقدمت إلى مكتب الحالة المدنية، لتسجيل مولودها الجديد، إلا أن المكتب رفض تسجيل الإسم الذي اختارته له العائلة، بحجة أن الإسم "أمازيغ" غير قانوني. مؤكدة أن هذا المنع يشكل انتهاكا للإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم".
واعتبر المكتب، أن هذا المنع يؤكد تخوفات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري، التي ناقشت التقرير المغربي شهر نونبر من هذه السنة، وتوقفت كثيرا عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية.
ودعت الشبكة في ختام مراسلتها، وزير الداخلية إلى "رفع هذا الظلم وإنصاف أسرة طاير، وتمكينها من حقها في تسجيل مولودها في الحالة المدنية بالإسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة".