مندوبية السجون توضح حقيقة منعها المعتقلين من الإتصال بذويهم

الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:33

أكدت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس في بلاغ لها الثلاثاء 26 نونبر الجاري، نفيها بشكل مطلق، أن تكون قد منعت سجناء من الإتصال بذويهم أو استقبال زيارتهم لهم، وذلك خلافا لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، أن "السجناء (و.ب) و(ح.م) و(ز.أ) و(س.إ)، قد تقدموا بتاريخ 25 نونبر 2019، بإشعارات تفيد بفك إضرابهم عن الطعام وقاموا بتناول وجباتهم الغذائية، مع التذكير بأنهم دخلوا في هذا الإضراب بتاريخ 19 نونبر 2019". مشيرة إلى أنها "خلال هذه المدة، لم تمنع إطلاقا هؤلاء السجناء أو غيرهم من نفس الفئة من الإتصال بذويهم أو استقبال زيارتهم لهم، وذلك خلافا لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص".

وكانت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس، قد رفضت بعض الطلبات التي تقدم بها السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية.

وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، إن "من بين هذه المطالب غير القانونية، السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الإستفادة خلال الأسبوع، بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة".

وأكدت أنه بالإضافة إلى هذه الطلبات التي تهدف إلى تمتيع هؤلاء السجناء بمعاملة تفضيلية، تقدم السجين الزفزافي بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، يدعي فيها أن "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه"، وهو"من قبيل الإدعاءات والأساليب التي سبق للمندوبية العامة أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث أوضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض لـ(التعذيب)، وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية".