مندوبية السجون ترد على المزاعم المنشورة بخصوص سجين سابق على خلفية قانون مكافحة "الإرهاب"
ردا على المزاعم المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص السجين السابق على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب، الحامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية والذي أفرج عنه من السجن المحلي "تيفلت 2" بتاريخ 2 أبريل الماضي، وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، هذه المزاعم بأنها "إدعاءات واهية ولا أساس لها على أرض الواقع".
وعبرت مندوبية السجون في بيان توضيحي لها الإثنين 20 يوليوز الجاري، عن استغرابها وشجبها إقدام بعض المواقع الإلكترونية على النبش في قضايا من قبيل قضية هذا السجين السابق، "مع علمها بأن هذا السجين قد أفرج عنه قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر ونصف". متسائلة عن الأهداف الكامنة وراء مثل هذه الممارسات، خاصة وأن المندوبية العامة "سبق لها غير ما مرة أن نشرت بيانات وتوضيحات صحفية للرد على إدعاءات السجين المعني وبعض أقاربه في حينه".
وأضافت مندوبية "التامك"، أن إدعاءات "تعرض سجين للتعذيب على يد موظفي السجن المحلي بسلا"، والمروجة من طرف شقيقة المعني بالأمر وبعض الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي، واهية ولا أساس لها على أرض الواقع، حيث تم حفظ المسطرة لعدم وجود أدلة على تلك الإدعاءات والمزاعم. مشيرة إلى أن "الإضرابات التي كان السجين المذكور يعلن دخوله فيها بمبررات واهية، كان الهدف منها هو الضغط على إدارة المؤسسة لثنيها عن القيام بواجبها في المراقبة والتفتيش منعا لتداول الممنوعات داخل المؤسسة، وذلك حفاظا على أمنها وسلامة نزلائها، أو في ارتباط بوضعيته القضائية".
وأكدت المندوبية أن المعني بالأمر كان يتمتع منذ إيداعه بالسجن المحلي "سلا 2" أو بعد نقله إلى السجن المحلي "تيفلت 2" بكافة حقوقه التي ينص عليها القانون المنظم للسجون، سواء ما تعلق بالتغذية أو التطبيب أو الفسحة أو الهاتف أو إرسال وتلقي المراسلات عبر البريد، إضافة إلى تلقيه لزيارات من الهيئات القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة محاميه. وخلصت إلى أن الترويج لمثل هذه الإفتراءات والأكاذيب لا يخدم إلا الجهات التي تستهدف المملكة ومصالحها العليا، وهي نفس الجهات التي ما فتئت تستغل مثل هذه الإدعاءات المغرضة لمهاجمة البلد ومحاولة الإساءة له والنيل من مكتسباته الحقوقية.