مندوبية التخطيط.. توقعات بتحقيق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 0.5 في المائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الإقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2020، وتوقعات الفصل الأول من 2021، أنه من المتوقع أن يحقق الإقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بـ5.5 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020، عوض 7.2 في المائة في الفصل السابق متأثرا بتراجع القيمة المضافة دون الفلاحة بـ4.9 في المائة، وتقلص الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر بـ7.4 في المائة، حسب التغير السنوي. 

وأوضحت مندوبية التخطيط، في تقريرها الذي توصل موقع "ولو.بريس" بنسخة منه، أنه من المرجح أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 0.5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2120، فيما ستعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يناهز 10.8 في المائة. وعلى العموم، ينتظر أن يحقق الإقتصاد الوطني زيادة تقدر بـ0.5 في المائة، وذلك بعد أربعة فصول من الإنخفاض على التوالي.

استمرار تراجع الطلب الخارجي

وأشارت المندوبية، إلى أن المبادلات التجارية العالمية واصلت تراجعها خلال الفصل الرابع من 2020، متأثرة بتداعيات ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي، وذلك بعد الانتعاش الطفيف الذي شهدته صادرات المواد المصنعة خلال الفصل الثالث، وخاصة الالكترونيات والنسيج والسيارات، بعد تخفيف إجراأت الحجر وانتعاش الإنتاج في معظم البلدان المتقدمة. في المقابل، سيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر بـ4.1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020، عوض 6.1- في المائة، في الفصل الثالث. متوقعة أن  تنخفض الصادرات بنسبة تقدر بـ8.5 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020.

ويعزى هذا التراجع إلى تقلص مبيعات قطاع السيارات وخاصة الأسلاك وكذلك تباطؤ صادرات النسيج وخاصة الملابس الداخلية فيما ستحقق صادرات الملابس الجاهزة بعض التحسن. أما صادرات أجزاء الطائرات فستواصل تقلصها متأثرة بتداعيات الأزمة التي يشهدها القطاع على الصعيد الدولي. في المقابل، ستحقق مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذلك المواد الفلاحية والأغذية بعض التحسن مدعومة بانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحوها. كما أنه من المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الرابع من 2020، بنسبة تقدر بـ6.5 في المائة، عوض 11.3 في المائة حيث يتوقع أن تتقلص واردات المواد الطاقية والمواد الغذائية كالقمح والذرة والمواد النصف مصنعة كالبلاستيك والورق والمواد الخام كالكبريت ومواد التجهيز الصناعية ومواد الإستهلاك، وخاصة السيارات السياحية.

انخفاض طفيف للإنتاج

وأوردت مندوبية "الحليمي"، أن الاقتصاد الوطني حققق انخفاضا يقدر بـ5.5- في المائة في الفصل الرابع من 2020، عوض 7.2- في المائة في الفصل السابق. و يعزى هذا التطور إلى تقلص وتيرة انخفاض القيمة المضافة دون الفلاحة، حيث يتوقع أن تواصل أنشطة القطاع الثالثي تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، موازاة مع  انتعاش طفيف للطلب الداخلي على النقل والتجارة والمطاعم. فيما ستحافظ الخدمات الغير مؤدى عنها وخاصة الإجتماعية على دينامكيتها مقارنة مع الخدمات الأخرى. في المقابل، سيساهم تباطؤ الأنشطة الصناعية في الحد من ديناميكية القطاع الثانوي، متأثرة بتراجع الطلب الخارجي وخاصة الموجه نحو صناعات النسيج وقطاع السيارات فيما ستحافظ الصناعات الكيميائية على تطورها الايجابي. في المقابل، ستشهد القيمة المضافة للطاقة انخفاضا يقدر بـ1.2 في المائة، عوض 0.8+ في المائة، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص مبيعات الكهرباء عوض ارتفاعها بـ1.1 في المائة، في الفصل السابق. بدوره سيواصل قطاع البناء تباطؤه متأثرا بتراجع أوراش البناء  وخاصة أشغال البناء الخاصة والهندسة المدنية. 

تراجع أسعار الفائدة 

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الكتلة النقدية تحقق خلال الفصل الرابع من 2020، زيادة تقدر بـ7.2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 7.6+ في المائة في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التباطؤ، مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب تراجع الطلب على النقود الورقية، كما ستساهم تدخلات البنك المركزي في تمويل حاجيات البنوك وذلك مند الفصل الثاني من 2020. في المقابل، يتوقع أن تتحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 16.2 في المائة. فيما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر بـ22.5 في المائة، حسب التغير السنوي.

وبالموازاة مع ذلك، واصلت القروض المقدمة للإقتصاد تباطؤ وتيرتها، خلال الفصل الرابع من 2020، لترتفع بنسبة 4.3 في المائة، عوض 5.5+ في المائة خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تراجع القروض الموجهة لاستهلاك الأسر وتجهيز المقاولات. كما ينتظر أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 77 نقط أساس، خلال الفصل الرابع من 2020، لتستقر في حدود 1.5 في المائة، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب. ويرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ولخمس سنوات بـ48 و26 نقط  أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الإئتمانية انخفاضا يقدر بـ37 نقط أساس، في المتوسط.

تحسن طفيف للنشاط الإقتصادي

كما يتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي، خلال الفصل الأول من 2021، بعض التحسن مقارنة مع الفصل الأخير ولكن بصفة متفاوتة حسب البلدان والمناطق. حيث ينتظر أن تحقق الإقتصاديات المتقدمة نموا يقدر بـ3.6 في المائة. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية في مستويات منخفضة ومرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق العالمية. في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ4.2 في المائة، حسب التغير السنوي. ويشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الإستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية و المصنعة. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل. فيما سيعرف الإستهلاك العمومي نموا يناهز 4.3 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية. في المقابل، يرجح أن يواصل الإستثمار تراجعه بالموازاة مع تباطؤ الإستثمارات في مواد البناء. 

وتابع التقرير، أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها إلى 0.5- في المائة، خلال الفصل الأول من 2021. وفي القطاع الثانوي، يتوقع أن تعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، موازاة مع انتعاش الطلب الداخلي و الخارجي. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة إلى وضعيتهما قبل الأزمة الصحية. فيما سيتحسن استهلاك الكهرباء موازاة مع انتعاش الصناعات التحويلية. في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 0.4ء نقطة في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على دينامكيتها. 

وعلى العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ0.5 في المائة، يتوقع أن يشهد الإقتصاد الوطني ارتفاعا يناهز 0.5 في المائة، وذلك بعد أربعة فصول من الانخفاض على التوالي. ويرجح أن يشهد النمو الإقتصادي بعض التسارع في وتيرته خلال الفصول المقبلة، مستفيدا من تأثير تقويم أثر الأساس المتعلق بانكماش النشاط الإقتصادي خلال فترة الحجر.