مندوبية "الحليمي" تكشف التأثير الخطير لـ"كورونا" على الوضعية الإقتصادية للأسر المغربية

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث الذي أنجزته خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي، حول تأثير فيروس "كورونا" على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنفسي للأسر، والتي توصل موقع "ولو.بريس" بنسخة منها؛ أن المساعدات العمومية المتوصل بها في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، مكنت من تعويض 35 بالمائة، في المتوسط، من مداخيل الأنشطة المفقودة. مبرزة أن الأمر يهم الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي بـ63 بالمائة، و28 بالمائة، على التوالي، وفي أوساط الرجال (39 بالمائة)، أكثر من النساء (20 بالمائة). 

التعويض عن فقدان الدخل

وذكرت مندوبية "الحليمي"، أن نسبة التعويض عن فقدان الدخل حسب قطاع النشاط، حددت في 17 بالمائة في قطاع الخدمات، و47 بالمائة في قطاع الصناعة، و57 بالمائة في قطاع التجارة ، و77 بالمائة في قطاع الفلاحة، و91 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية. مضيفة أن نسبة التعويض عن فقدان الدخل، حسب الحالة في المهنة، تراوحت بين 27 بالمائة بالنسبة للأجراء، و78 بالمائة بالنسبة للمستقلين/المشغلين. 

وأشارت المندوبية، إلى أن مساعدة الدولة مكنت من تعويض كلي لفقدان الدخل بالنسبة لبعض الفئات كما هو الحال بالنسبة للعمال المؤهلين والحرفيين، والعمال اليدويين في الفلاحة والعمال اليدويين غير الفلاحيين، وكذا الأشخاص المنتمين لفئة 20 بالمائة من السكان الأقل يسرا. مؤكدة أن 30 بالمائة من الأشخاص في سن النشاط، طلبوا مساعدة الدولة أو المشغل في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، المنظم أوغير المنظم، واستفاد منها ما يقرب من 73 بالمائة منهم، والتي تمثل 22.4 بالمائة من الأشخاص في سن النشاط، أي 6 ملايين مستفيد من هذه المساعدة.

الإستفادة من برامج الدعم

وأوردت المذكرة، أن ما يقارب تسعة أشخاص من أصل عشرة (87 بالمائة أي 5.2 مليون شخص) استفادوا من برامج "راميد"، وتضامن "كوفيد"، الموجهة للعمال الذين فقدوا عملهم في القطاع غير المنظم، واستفاد 12 بالمائة (740 ألف شخص) من برنامج الدعم للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و1 بالمائة من مساعدة المشغل. مبرزة أن نسبة السكان النشيطين المستفيدين من دعم الدولة أو المشغل، بلغت 22 بالمائة في الوسط الحضري (3.8 مليون)، مقابل 23 بالمائة في الوسط القروي (2.2 مليون). فيما تصل هذه النسبة إلى 35 بالمائة لدى الرجال (4.6 مليون)، مقابل 10 بالمائة لدى النساء (1.4 مليون).

وزادت مندوبية التخطيط، أن نسبة المستفيدين تنتقل من 60 بالمائة من العاملين في البناء والأشغال العمومية، إلى 51 بالمائة من العاملين في التجارة، وإلى 43 بالمائة في الصناعة. كما تنتقل نسبة المستفيدين من 56 بالمائة من بين المستقلين/المشغلين إلى 40 من بين الأجراء، و11 بالمائة من خلال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و29 بالمائة من خلال برنامج المساعدة للعمال في القطاع غير المنظم.

الحصول على المساعدة العمومية

وتابع المصدر ذاته، أنه استفاد، من المساعدة العمومية، 27 بالمائة من المنتمين إلى فئة الـ20 بالمائة من الأسر الأقل يسرا، مقابل 13 بالمائة بالنسبة لـ20 بالمائة الأكثر يسرا. لافتا إلى أنه من بين مجموع المستفيدين من المساعدة العمومية، 37 بالمائة هم نشيطون مشتغلون أثناء إجراء البحث، 36 بالمائة في الوسط الحضري، و38 بالمائة في الوسط القروي، و36 بالمائة لا يزالوا متوقفين عن نشاطهم (39 في الوسط الحضري و31 بالمائة في الوسط القروي)، و27 هم عاطلون عن العمل أو غير نشيطين (25 بالمائة في الوسط الحضري و31 في الوسط القروي). 

وأوضح أن 42 بالمائة من المستفيدين من الذكور، و17بالمائة من المستفيدات الإناث، هم نشيطون مشتغلون أثناء إجراء البحث، فيما 40 بالمائة مقابل 24 بالمائة على التوالي ما زالوا متوقفين عن نشاطهم، و18 بالمائة مقابل 59 بالمائة هم عاطلون عن العمل أو غر نشيطين.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت في مذكرة بحثية سابقة أنجزتها خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبريل 2020، عن تتبع تكيف نمط عيش الأسر، تنتمي لمختلف الطبقات الإجتماعية والإقتصادية للسكان المغاربة حسب وسط الإقامة (حضري وقروي)؛ تحت وطأة الحجر الصحي ومدى معرفتهم بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".