مندوبية "الحليمي" تؤكد تسجيل ست جهات بالمملكة ناتجا داخليا إجماليا يفوق المعدل الوطني

سجلت ست جهات على الصعيد الوطني، خلال سنة 2018، ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني الذي بلغ 31473 درهم. بحسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إعلامية حول الحسابات الجهوية لسنة 2018.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن الأمر يتعلق بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب (85669 درهم)، وجهة الدارالبيضاء – سطات (49654 درهم)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (49275 درهم)، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (36218 درهم)، وجهة كلميم – وادي نون (36157 درهم)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (32114 درهم). مضيفة أنه النسبة للجهات المتبقية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد تراوح بين 16747 درهم المسجل بجهة درعة – تافيلالت، و26479 درهم بجهة سوس – ماسة. وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 12680 درهم سنة 2017 إلى 13106 درهم سنة 2018.

وأشارت مندوبية "الحليمي"، إلى أن مساهمة أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. موضحة أن نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بلغت 28 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب، و21.1 في المائة بجهة فاس – مكناس، و20.3 في المائة بجهة درعة – تافيلالت، و18.6 في المائة بجهة سوس – ماسة وبني ملال خنيفرة. مردفة أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، والمعادن، والكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) تمثل 25.9 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2018.

وأوردت المذكرة، أن أربع جهات، سجلت نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات البيضاء – سطات، وبني ملال – خنيفرة بنسبة 34.9 في المائة، وطنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 32.2 في المائة، والعيون – الساقية – الحمراء بنسبة 30.3 في المائة. مؤكدة أن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) ساهمت في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2018 (50.1 في المائة). وتزخر جهات كلميم – واد نون والداخلة – وادي الذهب وكذا الرباط – سلا – القنيطرة ببنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 69.6 في المائة، و61.8 في المائة، و60.8 في المائة. لافتة إلى أن الجهات ذاتها، سجلت الحصص الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.