مندوبية "الحليمي".. مساعدات "كورونا" خففت من التداعيات السلبية للحجر الصحي بالمغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول "تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة "كوفيد-19" على الفوارق الإجتماعية"، أن المساعدات العمومية الموجهة للأسر المستفيدة، بغية امتصاص الإنعكاسات الإقتصادية لجائحة "كورونا"، ساهمت في التخفيف من آثار وتداعيات الحجر الصحي على المستوى المعيشي.

مساعدات حكومية لتقليص نسبة الفقر

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن المساعدات الحكومية خفضت من انتشار الفقر بـ9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الإجتماعية بمقدار 6 نقاط. وعلى إثر ذلك، انخفض معـدل الفقر المطلق منتقلا من 11.7 في المائة قبل تحويل المساعدات الحكومية إلى 2.5 في المائة بعد تحويلها على المستوى الوطني، وعلى التوالي من 7.1 في المائة إلى 1.4 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 19.8 في المائة إلى 4.5 في المائة في المناطق القروية.

خفض الفوارق الإجتماعية

وأضافت المندوبية، أن مؤشر "جيني"، وهو مقياس تركيبي للفوارق الإجتماعية، انخفض من 44.4 في المائة بدون مساعدات حكومية إلى 38.4 في المائة بعد تلقي المساعدات الحكومية. وذكرت أنه في ظل تأثير الأزمة الصحية وبدون المساعدات العمومية، كان من الممكن أن يتضاعف الفقر 7 مرات والهشاشة مرتين، مما قد يعمق الفوارق. مشيرة إلى أن معدل الفقر على الصعيد الوطني، انتقل إلى 11.7 في المائة خلال الحجر الصحي، متضاعفا بـ5 مرات في الوسط القروي بمعدل 19.8 في المائة، وبـ14 مرة في الوسط الحضري بمعدل 7.1 في المائة.

تضاعف معدل الهشاشة

وأوردت المذكرة، أنه تم تسجيل تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين حيث انتقل من 7.3 في المائة قبل الحجر الصحي إلى 16.7 في المائة أثناء الحجر الصحي. إذ انتقلت هذه النسبة على التوالي إلى 14.6 في المائة بالوسط الحضري وإلى 20.2 في المائة بالوسط القروي. ولفتت إلى أن الفوارق الإجتماعية تدهورت وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا (42 في المائة) بحيث سجل مؤشر الفوارق "جيني" 44،4 في المائة خلال الحجر الصحي مقابل 38.5 في المائة قبل الحجر الصحي.

ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة

وأكدت أن المضاعفات السلبية لوباء "كوفيد-19" على المستوى المعيشي للأسر، تستدعي من المغرب مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الإجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية بهدف تغيير منحى الوضع الإجتماعي والإقتصادي نحو مجتمع أكثر مساواة. مشيرة إلى أن البحث الوطني حول مصادر الدخل لعام 2019 تم إجراؤه بمساهمة مالية من البنك الدولي، وبدعم منهجي من المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي.