مندوبية التخطيط تعتمد تقنية صينية في مجال الإحصائيات

جرى يومه الجمعة 25 نونبر الجاري، خلال لقاء عقد بتقنية التناظر المرئي، توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية للتخطيط والمكتب الوطني الصيني للإحصاء، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإحصائيات.

وبموجب هذه الإتفاقية، تعزز مندوبية التخطيط والمكتب الصيني للإحصاء تعاونهما حول عدد من المحاور، منها على الخصوص إحصائيات المقاولات، والبيانات الضخمة، والمصادر البديلة للمعطيات، وكذا النمذجة والتوقعات الاقتصادية.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد "أحمد لحليمي العلمي"، المندوب السامي للتخطيط، أن هذه الشراكة تجسد مجالا جديدا للتعاون بين المغرب والصين، اللذين تربطهما بالفعل العديد من اتفاقيات التعاون. كما أنها تشكل سبيلا جديدا وواسعا للتعاون في مجال الإحصائيات بين البلدين. وسلط الضوء على التعاون العميق، والإستراتيجي، والمستدام الذي يربط بين المغرب والصين، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة "الحزام والطريق"، التي تميز حقبة جديدة في مجال التعاون بين الصين والمغرب، والتي يندرج ضمن إطارها التعاون الإقتصادي الصيني ـ المغربي.

وأبرز "الحليمي"، أن المؤسستين المعنيتين بالإحصائيات ينبغي لهما أن تضعا إطارا للشراكة من أجل تعزيز تعاونها أكثر، بحكم دورهما في تتبع اقتصاد البلدين، وحرصهما على تخطيط النمو الإقتصادي، وتقييم السياسات العمومية ومدى فعاليتها. ولفت إلى وجود مجال واسع ومهم للتعاون تتيحه هذه الإتفاقية، ولاسيما في مجال التكنولوجيات الحديثة، والبحث عن نماذج التنمية والتحليل الإقتصادي، وكذا في مجال أهداف التنمية المستدامة.

أوضح المندوب السامي للتخطيط، أن نماذج بديلة للدراسات الإستقصائية توجد قيد التطوير، من أجل تحليل أدائنا في مجال أهداف التنمية المستدامة، وخاصة من خلال استعمال الأقمار الصناعية، والتقنيات، والبيانات الضخمة.

من جهته، أبرز مدير المكتب الوطني الصيني للإحصاء، "كانغ إي"، أن البلدين تربطهما صداقة عريقة، تجلت خلال الزيارات المتبادلة لقائدي البلدين، وكذا من خلال بروتوكولات الإتفاق التي تم توقيعها في العديد من المجالات. وأكد أن الشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط والمكتب الوطني الصيني للإحصاء تندرج ضمن إطار استمرارية التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستعزز التعاون أكثر، وخاصة في مجال إحصائيات المقاولات والبيانات الضخمة.

وسجل المسؤول الصيني، أن مجال الإحصائيات يواجه اليوم متطلبات جديدة، ولاسيما في ظل عصر تنامي الإقتصاد الرقمي، وهو ما يؤكد أهمية هذه الإتفاقية التي تجسد تعاونا مستداما وعلى أساس رابح ـ رابح.