- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
تابعونا على فيسبوك
منتدى مغاربة المهجر يطالب بضمان مشاركتهم السياسية
طالب منتدى التواصل لمغاربة العالم بضرورة الإسراع بتنزيل فصول الدستور الخمس المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج وإيجاد حل لملف المشاركة السياسية لمغاربة المهجر، بتعديل قانون الانتخابات وإحداث مقاطعات انتخابية بمختلف بلدان إقامة مغاربة العالم، وبضمان حقهم في الترشيح والتصويت انطلاقا من هذه المقاطعات، وبالقيام بالمراجعة الدستورية اللازمة لضمان تمثيلهم بمجلس المستشارين، مذكرة في هذا الشأن بما وصفته بالدور السلبي والغامض لبعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومجالس الحكامة ذات الصلة، التي تنصلت من مسؤوليتها اتجاه مطالب مغاربة الخارج رغم التوجيهات الملكية في هذا الباب فيما يخص قضايا مغاربة العالم وفي مقدمتها المشاركة السياسية والمواطنة الكاملة.
ودعا المنتدى إلى الإسراع بإصدار قانون مجلس الجالية بالخارج في صيغته الجديدة، تعتمد التغيير والتشبيب والتجديد، والتي يجب أن تقطع مع طريقة اشتغاله التي راكمت الإخفاق والفشل بسبب ما اعتمده المجلس الحالي من أساليب الإقصاء، هذا المجلس الذي كثف كل جهوده و طاقاته للحيلولة دون المشاركة السياسية وإيصال صوت المجتمع المدني الديمقراطي إلى السلطات العليا للبلاد و الرأي العام الوطني.
ووجه المنتدى الدعوة إلى السلطان من أجل مأسسة الحوار مع الفعاليات الديمقراطية وخلق فضاءات التشاور بين جمعيات مغاربة العالم والسفارات والقنصليات للاستماع إلى شكايات وتظلمات مغاربة العالم في تعامل الإدارة المغربية معهم واسترجاع حقوقهم، وتوعيتهم بالقوانين والمساطر التي يجب سلكها؛ وإيجاد صيغة سريعة لنقل الجثامين إلى المغرب بعيدا عن المساطر المعقدة التي تحول دون نقل الجثامين بأسرع وقت ممكن، إلى جانب التعجيل بوضع إطار للحوار والتشاور، يجمع وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيآت المحامين وممثلين عن جمعيات مغاربة العالم، من أجل دراسة قضاياهم، و بالأخص القضايا المتعلقة بالعقار والممتلكات والاستثمارات، والبت فيها في أقرب الآجال نظرا للصعوبات التي تشتكي منها بسبب إكراهات الوقت وتعذر السفر إلى المغرب عدة مرات لمتابعة الملفات، والمطالبة باستحضار المحاكم لكل هذه الخصوصيات عند معالجة قضايا مغاربة العالم.
تعليقات (0)