- 22:22الأمير مولاي رشيد يترأس بفاس المباراة النهائية لنيل كأس العرش
- 21:33أولمبيك آسفي يتوج بلقب كأس العرش لأول مرة في تاريخه
- 21:05العدالة والتنمية يُشكّك في أرقام مندوبية التخطيط
- 20:34الصيد البحري تُفنّد مزاعم تدمير الثروة السمكية
- 20:08أوزين يُسائل الحكومة عن غياب المسابح في المناطق المُهمّشة
- 19:37سوريا توضح حقيقة تعرض رئيسها أحمد الشرع لمحاولة اعتيال
- 19:20باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية
- 18:56مجلس النواب يُناقش قانون التراجمة المُحلّفين
- 18:27ارتفاع الإستثمار الأجنبي في المغرب بـ55 في المائة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
منتدى مغاربة المهجر يطالب بضمان مشاركتهم السياسية
طالب منتدى التواصل لمغاربة العالم بضرورة الإسراع بتنزيل فصول الدستور الخمس المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج وإيجاد حل لملف المشاركة السياسية لمغاربة المهجر، بتعديل قانون الانتخابات وإحداث مقاطعات انتخابية بمختلف بلدان إقامة مغاربة العالم، وبضمان حقهم في الترشيح والتصويت انطلاقا من هذه المقاطعات، وبالقيام بالمراجعة الدستورية اللازمة لضمان تمثيلهم بمجلس المستشارين، مذكرة في هذا الشأن بما وصفته بالدور السلبي والغامض لبعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومجالس الحكامة ذات الصلة، التي تنصلت من مسؤوليتها اتجاه مطالب مغاربة الخارج رغم التوجيهات الملكية في هذا الباب فيما يخص قضايا مغاربة العالم وفي مقدمتها المشاركة السياسية والمواطنة الكاملة.
ودعا المنتدى إلى الإسراع بإصدار قانون مجلس الجالية بالخارج في صيغته الجديدة، تعتمد التغيير والتشبيب والتجديد، والتي يجب أن تقطع مع طريقة اشتغاله التي راكمت الإخفاق والفشل بسبب ما اعتمده المجلس الحالي من أساليب الإقصاء، هذا المجلس الذي كثف كل جهوده و طاقاته للحيلولة دون المشاركة السياسية وإيصال صوت المجتمع المدني الديمقراطي إلى السلطات العليا للبلاد و الرأي العام الوطني.
ووجه المنتدى الدعوة إلى السلطان من أجل مأسسة الحوار مع الفعاليات الديمقراطية وخلق فضاءات التشاور بين جمعيات مغاربة العالم والسفارات والقنصليات للاستماع إلى شكايات وتظلمات مغاربة العالم في تعامل الإدارة المغربية معهم واسترجاع حقوقهم، وتوعيتهم بالقوانين والمساطر التي يجب سلكها؛ وإيجاد صيغة سريعة لنقل الجثامين إلى المغرب بعيدا عن المساطر المعقدة التي تحول دون نقل الجثامين بأسرع وقت ممكن، إلى جانب التعجيل بوضع إطار للحوار والتشاور، يجمع وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيآت المحامين وممثلين عن جمعيات مغاربة العالم، من أجل دراسة قضاياهم، و بالأخص القضايا المتعلقة بالعقار والممتلكات والاستثمارات، والبت فيها في أقرب الآجال نظرا للصعوبات التي تشتكي منها بسبب إكراهات الوقت وتعذر السفر إلى المغرب عدة مرات لمتابعة الملفات، والمطالبة باستحضار المحاكم لكل هذه الخصوصيات عند معالجة قضايا مغاربة العالم.
تعليقات (0)