من يكون محمد بنشعبون الذي عيّن على رأس اتصالات المغرب خلفا لأحيزون؟

الأربعاء 26 فبراير 2025 - 14:42

تم أمس 25 فبراير الجاري، تعيين محمد بنشعبون رئيسا لمجلس إدارة اتصالات المغرب خلفا لسلفه، عبد السلام أحيزون، حيث من المفترض أن يعيد الفاعل الأول في السوق إلى مكانته وإاعادة كسب قة المغاربة فيه، إذ سيصبح قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المغرب رافعة حقيقية للتنمية ومواكبة الأوراش الكبرى.

وتخرج بنشعبون من المدرسة الوطنية العليا للاتصالات في باريس عام 1984. وبدأ حياته المهنية في شركة ألكاتيل ألستوم في المغرب، حيث كان مديرًا للاستراتيجية والتطوير ومراقبة الإدارة. ثم تولى مسؤولية الإدارة الصناعية، وأشرف على خمسة مصانع و800 موظف لمدة 10 سنوات.

وفي عام 1996 تم تعيينه مديراً لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. في شتنبر 2003، وتم تعيينه رئيسًا للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات من قبل الملك محمد السادس، وشغل سابقًا عدة مناصب مسؤولية في القطاع الخاص، أبرزها مديرًا صناعيًا لمجموعة ألكاتيل-ألستوم في المغرب. وهو عضو فعال في الجمعيات والمؤسسات، وكان رئيسًا للاتحاد الدولي للبنوك الشعبية من عام 2012 إلى عام 2015 ورئيسًا لشبكة تنظيم الاتصالات الفرنكوفونية (FRATEL) بين عامي 2005 و2006.

وفي فبراير 2008، عينه الملك محمد السادس رئيسًا ومديرًا عامًا للبنك المركزي الشعبي للمغرب، وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه وزيرًا في غشت 2018. وهو عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومدير بنوك وشركات، كما أنه عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وفي 20 غشت 2018 تم تعيينه وزيرًا للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من قبل الملك محمد السادس. حل محل محمد بوسعيد ، الذي أقيل في 1 غشت 2018.

وكان بنشعبون قد تقلّد مسؤولية رئاسة الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ومنصب الرئيس التنفيذي للبنك الشعبي، قبل أن يُعيّن وزيرًا للاقتصاد والمالية بين عامي 2018 و2021، وهو المنصب الذي غادره إلى باريس ليصبح سفيرًا للمغرب لدى فرنسا.

وتقود شركة "اتصالات المغرب" قطاع الهواتف في المملكة، حيث بلغت أرباحها خلال العام الماضي 180 مليون دولار، رغم تأثرها بأداء غرامة قدرها 640 مليون دولار لصالح منافستها "وانا".

وبلغ رقم معاملات المجموعة 3.76 مليارات دولار في العام الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك، بشكل خاص، إلى مساهمة فروعها في أفريقيا. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد قررت، عام 2020، تغريم شركة "اتصالات المغرب" 330 مليون دولار بعد إدانتها باللجوء إلى ممارسات تخرق حرية المنافسة، ويتوجب تحويل هذا المبلغ إلى خزينة حكومة المملكة.