ممثلو "ائتلاف هيئات حقوق الإنسان" يقدمون تصورهم بشأن النموذج التنموي الجديد

الأربعاء 26 فبراير 2020 - 15:09

استمعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يومه الثلاثاء 25 فبراير الجاري بالرباط، إلى ممثلي "الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، بخصوص تصورهم حول النموذج التنموي الجديد.

ودعا الإئتلاف الحقوقي، في مذكرته المقدمة إلى لجنة "بنموسى"، إلى تعديل الدستور وتحرير الإعلام السمعي البصري، وإطلاق سراح معقلي حراك الريف وباقي معتقلي الرأي والتعبير بمختلف المدن المغربية لإنجاح النموذج التنموي الجديد. كما طالب أيضا بحوار وطني تستدعى إليه المنظمات الحقوقية والسياسية والإجتماعية المستقلة لإصلاح الدستور بناء على أجندة متفق عليها، والتفعيل التشريعي لما تم إصلاحه.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت، يوم 2 يناير الماضي، جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، بغية الإستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي. كما عقدت اجتماعات مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية، والتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والإتحاد الدستوري، والتقدم والإشتراكية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى 14 حزبا غير ممثل في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والإستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والإتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الإجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة).

إضافة إلى الإستماع لممثلي كل من المجلس الوطني للصحافة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام لمقاولات المغرب...