ملف ترقيات الأساتذة يصل البرلمان وسط مطالب بإنصاف المتضررين من “حراك التعليم”
عاد ملف ترقيات نساء ورجال التعليم إلى واجهة النقاش داخل قطاع التربية الوطنية، بعدما وجه خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى محمد سعد برادة بشأن ما وصفه بإقصاء عدد من الأساتذة من الترقية في الرتبة برسم سنة 2024.
وأوضح المستشار البرلماني أن معطيات توصل بها تفيد بحرمان عدد من نساء ورجال التعليم، بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من الاستفادة من الترقية، رغم استيفائهم للشروط النظامية وحصول بعضهم على نقط تفوق عتبة الترقية المعتمدة.
وأشار السطي إلى أن المعنيين بالأمر سبق توقيفهم على خلفية “الحراك التعليمي” الذي شهده القطاع سنة 2023، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، خصوصاً بعد الحديث سابقاً عن طي هذا الملف.
كما طالب ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير الوصي بالكشف عن الأسباب والمعايير التي أدت إلى إقصاء هؤلاء الأساتذة من الترقية، وما إذا كانت قد تم معاملة هذه الفئة وفق شروط خاصة.
ودعا السطي وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف المتضررين وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأطر التعليمية في مسار الترقية المهنية.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
