مكناس.. توقيف مفتش شرطة "سكران" للاشتباه في ارتكابه أفعالا إجرامية

ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن ولاية أمن مكناس فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 03 مارس الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية والتجاوزات المنسوبة لمفتش شرطة كان في حالة سكر متقدمة وعرض سائق سيارة أجرة وشخصا آخر للعنف، كما استعمل سلاحه الوظيفي بشكل غير قانوني.

وأوضحت مديرية الأمن أن موظف الشرطة المذكور، الذي يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا وكان خارج ساعات العمل الإعتيادية، دخل في خلاف مع سائق سيارة أجرة بالقرب من ملهى ليلي، قبل أن يعرضه للعنف ويلحق خسائر مادية بسيارته، كما أصاب شخصا آخر برضوض خفيفة بعدما تدخل لفض الخلاف بينهما. مضيفة أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن الشرطي المذكور أشهر سلاحه الوظيفي بشكل غير قانوني، وتسبب عرضيا في إطلاق عيار ناري، قبل أن يتم حجز هذه المعدات الوظيفية ومباشرة الأبحاث والتحقيقات اللازمة في القضية.

وتابع نفس المصدر أنه تم إيداع الشرطي المخالف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، في وقت تنتظر فيه المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق الشرطي المذكور.

وعلى صعيد آخر، اضطر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور لإستخدام سلاحه الوظيفي، صباح اليوم، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، عرض حياة المواطنين وموظفي الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. 

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما قام بتهديد المواطنين بواسطة السلاح الأبيض، وإحداث حالة من الفوضى بالمحطة الطرقية بالناظور، قبل أن يعمد لمواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، اضطر على إثرها موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين، واحدة تحذيرية في الهواء، فيما أصابت الرصاصة الثانية المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر، وحجز السكين الذي كان بحوزته والذي استعمله في محاولة الاعتداء على موظفي الشرطة.

وخلص البلاغ الأمني إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.