مكتب الصرف يحقق في أرباح مستثمرين مغاربة بإفريقيا
فتح مكتب الصرف تحقيقات دقيقة لتعقب خيوط تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة باستثمارات مغاربة في عدد من الدول الإفريقية، في إطار عمليات افتحاص تستهدف شركات يشتبه في تمريرها مبالغ ضخمة نحو الخارج تحت غطاء مشاريع استثمارية. وتهم هذه الأبحاث خمس شركات مغربية أنجزت تحويلات قاربت 630 مليون درهم خلال سنتين، وسط تساؤلات حول الوجهة الحقيقية لهذه الأموال ومآلها الفعلي.
وتتواصل عمليات التدقيق عبر فحص الوثائق المحاسبية والإدارية وكشوفات الحسابات البنكية الخاصة بهذه الاستثمارات، بهدف التحقق من مدى احترامها للقوانين المنظمة لتوطين العائدات داخل المملكة. وتبرز المعطيات الأولية وجود غموض يلف تدبير بعض المشاريع، مع شبهات حول إمكانية التصريح بخسائر غير حقيقية لتبرير عدم إعادة الأرباح إلى المغرب.
كما تكشف التحريات عن معطيات تفيد بإقامة عدد من مسيري الشركات بشكل شبه دائم في دول إفريقية وأوروبية، ما زاد من تعقيد عمليات التتبع المالي وأثار تساؤلات حول التزامهم الفعلي بإرجاع العائدات إلى البلاد. وتمتد الشبهات لتشمل الاستعانة بخبراء ومكاتب أجنبية يشتبه في إعدادها لملفات تبريرية تظهر المشاريع في وضعيات عجز أو فشل.
وفي السياق ذاته، يواصل مكتب الصرف تنسيقه مع المديرية العامة للضرائب وسلطات رقابية أجنبية لتعقب مسارات التحويلات المالية. ويأتي هذا التحرك في إطار تشديد الرقابة على عمليات الاستثمار الخارجي، في ظل مؤشرات على محاولات استغلال بعض الثغرات القانونية لتحويل الأموال خارج القنوات المصرح بها.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
