مكافحة الفساد.. أولوية وطنية لتحقيق التنمية
قدم "محمد بشير الراشدي"، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يومه الثلاثاء 09 يناير الجاري، عرضا أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022.
تحقيق الأهداف التنموية
أفاد "الراشدي"، بأن الوقاية من الفساد ومكافحته، أولوية وطنية أساسية لتحقيق التنمية المتينة والدامجة، مؤكدا أن ذلك يستلزم "تغيير المقاربة في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الإلتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية".
واعتبر أن رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أن اضطلاع الأخيرة بمسؤوليتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، يتطلب تعزيز دورها الإقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضمانة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها، مشيرا إلى أن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022 يأتي لتعزيز توجهها انطلاقا من تطوير التشخيص والتقييم الدقيق والموضوعي للسياسات المتبعة، مرورا بتعميق الدراسة والتحليل بخصوص الأوراش ذات أولوية، ووصولا إلى بلورة توجهات وتوصيات هادفة في إطار رؤية شمولية ومنسجمة وطموحة.
مكافحة الفساد
وأضاف المسؤول ذاته، أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توجه، من أجل الإلمام بظاهرة الفساد بمختلف تجلياته، جهود المرصد المحدث لديها بموجب القانون، نحو التطوير المستمر لآليات التشخيص والبحث الميداني والتحليل بهدف تقوية المعرفة الدقيقة والموضوعية بمختلف جوانب هذه الظاهرة، وصولا نحو استهدافها بالسياسات والإجراأت المناسبة للوقاية منها ومكافحتها وتقديم البدائل في إطار مهام التوجيه والإشراف والتنسيق الملقاة على عاتقها بموجب الدستور.
تقدم المغرب في محاربة الظاهرة
يرى عدد من النواب البرلمانيين، أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال التشريعات التي تروم محاربة الفساد ومكافحته، مشددين على ضرورة توعية الأجيال الصاعدة بسبل مناهضة الأفعال والممارسات التي تدخل في خانة الفساد والرشوة.
وسجل البرلمانيون أن القانون رقم 46ء19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسع من صلاحياتها بما يعزز دورها لاسيما عن طريق مجموعة من التدابير الإستباقية كالتكوين والتحسيس، فضلا عن إمكانية تلقي الشكيات والتبليغات.
هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة
هيئة دستورية مستقلة بمقتضى الفصل 159 من دستور 2011 الذي ينص بشكل عام على استقلالية الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة الواردة في الباب الثاني عشر.
تم إحداث الهيئة بمقتضي الفصل 36 الذي وسع بذلك مجالات تدخلها لتشمل كل أشكال الإنحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وحالات تنازع المصالح والتسريبات المخلة بالتنافس النزيهة.
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
