مقترح برلماني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة
قدّم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى إدخال تعديل على الفصل الأول من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت، من خلال توسيع نطاق المنفعة العامة ليشمل مشاريع إحداث المناطق الصناعية والإقتصادية والتكنولوجية.
وأوضح الفريق، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن النص القانوني الجاري به العمل لا يتضمن تنصيصاً واضحاً يدرج هذه المشاريع ضمن حالات نزع الملكية، رغم ما تمثله من رافعة أساسية للتنمية الإقتصادية وخلق فرص الشغل، خاصة عندما يتم إنجازها من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وأضاف المقترح، أن عدداً من الجماعات الترابية تتوفر على أراضٍ غير مستثمرة لا تحقق أي قيمة مضافة، في وقت تعرف فيه مناطق قريبة من المراكز الحضرية ارتفاعاً في معدلات البطالة وتزايداً في مظاهر الهشاشة الإجتماعية، الأمر الذي يفرض، البحث عن حلول قانونية تمكّن من تعبئة هذا الرصيد العقاري وتوظيفه بشكل يخدم التنمية المحلية.
وأكد أصحاب المبادرة أن التعديل المقترح ينسجم مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على أولوية التشغيل، ولا سيما لفائدة الشباب، وعلى ضرورة تعبئة مختلف الإمكانات والوسائل المتاحة لدعم الإدماج الاقتصادي والإجتماعي. كما يهدف النص التشريعي إلى تعزيز جاذبية الإستثمار عبر تبسيط المساطر القانونية المرتبطة بتعبئة العقار، وتجاوز العراقيل التي تعيق تنزيل المشاريع الكبرى، بما يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتثمين الملك العمومي.
وينص المقترح على إضافة مقتضى جديد يعتبر أن تعبئة العقارات من أجل إحداث مناطق صناعية أو اقتصادية أو تكنولوجية تُحدث مناصب شغل قارة، وتنجز من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، تندرج ضمن دواعي المنفعة العامة، خاصة إذا تعلّق الأمر بعقارات غير محفظة أو غير مستغلة، على أن يتم إقرار طابعها العام بموجب مرسوم حكومي.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
