مقترح برلماني لتعزيز حماية العاملات المنزليات
تقدّم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى مراجعة وتحيين القانون رقم 19.12 المنظم لشروط الشغل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، بهدف الإرتقاء بمستوى الحماية الإجتماعية والقانونية لهذه الفئة، وترسيخ مبادئ العمل اللائق القائم على الكرامة والإنصاف.
ويستند هذا المقترح إلى تشخيص مجموعة من الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي للنص الحالي، خاصة في ما يتعلق بحماية الأم العاملة المنزلية خلال مرحلتي الحمل وما بعد الولادة، فضلاً عن ضرورة إدماج هذه الفئة في منظومة الضمان الإجتماعي وتعزيز آليات المراقبة والتتبع.
ويقترح المشروع تعديل المادة 15 بما يضمن للعاملة المنزلية الحامل حق الإستفادة من رخص الغياب الناتجة عن مضاعفات الحمل، إضافة إلى عطلة الأمومة ابتداء من تاريخ الوضع، مع تمكينها بعد العودة إلى العمل من ساعة رضاعة يومية مؤدى عنها. كما يتضمن المقترح تعديل المادة 19، عبر التنصيص على إلزامية التصريح بالعاملات والعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يكفل لهم الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات والمعاشات، ويعزز إدماجهم في منظومة الحماية الإجتماعية.
وعلى مستوى المراقبة والزجر، يدعو النص إلى توسيع صلاحيات مفتشي الشغل، من خلال تمكينهم من زيارة أماكن العمل بموافقة المشغّل أو بناء على ترخيص من النيابة العامة، بما يساهم في ضمان احترام المقتضيات القانونية وحماية حقوق هذه الفئة.
كما يقترح إدراج مادة جديدة تُجرّم كل أشكال العنف المادي أو المعنوي، وكذا التحرش الجنسي الذي قد تتعرض له العاملة أو العامل المنزلي، مع تشديد العقوبات في حال كانت علاقة الشغل غير مصرح بها، في إطار تعزيز الردع وحماية الكرامة الإنسانية داخل هذا القطاع.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
