بيان توضيحي لمندوبية السجون بخصوص "اتهامات" مسجلة لمدان في حراك الريف
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها أوفدت يوم أمس الخميس 31 أكتوبر 2019، لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسجيل منسوب إلى السجين (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، والمنشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والمتداول ببعض المواقع الالكترونية.
وأكدت مندوبية السجون، في بيان توضيحي، أن الهدف يكمن في "تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني ".
وأضافت أنه اتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، أن السجين المعني "استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم".
وارتباطا بنفس الموضوع، يشير المصدر، إلى أن السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة قاموا "بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم".
وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوصات طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم".
إضافة إلى ذلك، يسجل المصدر ذاته، قامت إدارة المؤسسة بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه" لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء".
حري بالذكر، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كانت قد اعتبرت أن مطالبة بعض الجهات بالإفراج عن السجين (ر.أ)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، تعد "مسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل".
وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المتتبع لما يتم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي وغيرها، بخصوص ادعاء دخول السجين (ر.أ)، في إضراب عن الطعام0 "يتبين له بشكل واضح أن جهات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تمادت في غيها بمواصلتها تأزيم وضعية هذا السجين، وعدم الاكتراث بمصلحته الشخصية والحفاظ على سلامته النفسية والجسدية".
وجاء في بلاغ للمندوبية العامة، يوم الأربعاء الماضي، أن "الهم الوحيد لهذه الجهات هو تضليل الرأي العام من خلال التظاهر بـ (القلق على حياته) كل هذا من أجل تنفيذ أجندات غير معلنة لا تمت بصلة إلى ظروف اعتقال المعني بالأمر"، مؤكدة أن "هذه الجهات لم تجد سبيلا إلى تحقيق ذلك غير تأزيم الملف، عبر اللجوء إلى أساليب لا إنسانية ولا أخلاقية، من قبيل استعمال السجين المعني كوقود لتفعيل آلتها الدعائية وبلوغ أهدافها".
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، "لجأت هذه الجهات إلى خدمات أبواق لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، من قبيل منظمة (مراسلون بلا حدود) التي استغلت بدورها هذا الملف محاولة المس بسمعة الدولة المغربية، معتبرا أن "مطالبة هذه المنظمة بالإفراج عن السجين المذكور تعتبر تدخلا سافرا وفاضحا في شأن داخلي للدولة المغربية، ومسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل".
وخلصت المندوبية العامة إلى التأكيد أن "الرأي العام الوطني صار اليوم أنضج من أن يتم تضليله بنشر افتراءات حول السجين المعني، من طرف جهات تتحامل وتتواطأ على هذا الوطن باستعمال آلاتها الدعائية ومحاولة إقحام جهات مناوئة للمصالح العليا للمملكة في مثل هذا الملف".