المصادقة بالإجماع على إحداث "صندوق محمد السادس للإستثمار"
صادق مجلس النواب، يوم أمس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 76 .20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار".
وهذا الصندوق الذي يقدر رأسماله 15 مليار درهم، مدعو إلى الإضطلاع بدور ريادي في تشجيع الإستثمار وتقوية قدرات الإقتصاد الوطني.
الصندوق سيساهم في مجموعة من الأنشطة وهي كالآتي:
- تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص.
- المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
- سيساهم أيضا، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.
- سيقوم بإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية، بالإضافة إلى الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها.
ويعتمد الصندوق، في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.