تقرير رسمي.. توقيف 231 شخصا في المغرب بتهمة اختلاس وتبديد المال العام
في التقرير السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني، تم تأكيد توقيف 300 شخصا في قضايا الإبتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحية من جنسيات أجنبية)، و231 شخصا في قضايا الإختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.
وأوضح تقرير مديرية "الحموشي"، أن الشرطة القضائية أحالت على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف. مشيرا إلى أن معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، قد أنجز مختبره التقني 213 خبرة باليستيكية، شملت 118 سلاحا ناريا و47 قطعة مقلدة (Armes de réplique) و4308 ذخيرة، كما أنجز أيضا 471 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 728 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، و5.167 ورقة مالية من عملات مختلفة.
وأورد التقرير الأمني، أن المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية ومختبراته الجهوية، قد عالج 3225 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة المعلوماتية، بينما ساهمت شعبة الصور التقريبية (Robot Portrait) في استجلاء حقيقة 44 قضية جنائية. مؤكدا أن مختبر الشرطة العلمية قد توصل بـ9477 قضية مقارنة مع 10.044 في السنة المنصرمة، تتمثل في طلبات تحليل عينات الحمض النووي بنسبة 80 بالمائة وبعدد قضايا بلغ 7557 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 802 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 928 قضية. لافتا إلى أن شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية، قد عالجت 13.420 طلبا أسفر عن تحديد هويات 6264 مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 940 طلبا مقارنة مع 1151 خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هويات 134 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة.