"الحوار الإجتماعي".. يتيم يستعرض مكتسبات الإتفاق الثلاثي الجديد
شدد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، في كلمة بمناسبة احتفالات فاتح ماي 2019، على أن الحكومة ملتزمة بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف اتفاق 25 أبريل، رغم الإكراهات والصعوبات ذات الصلة بالظرفية الإقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.
وأبرز يتيم، أن الحكومة تستهدف من خلال هذا الإلتزام دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، بما يسهم في تشجيع الإستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، موازاة مع التزامها بتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة. مضيفا أن الإتفاق يتوخى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع من خلال العمل بتشاور مع الشركاء الإجتماعيين على إخراج بعض القوانين المهيكلة للحقل الإجتماعي، مثل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، والقانون المتعلق بتنظيم وهيكلة الحق النقابي، ومراجعة قانون الشغل وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين متطلبات وحاجيات المقاولة وبين محاربة هشاشة التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة.
وأكد وزير التشغيل، أن هذا الإتفاق جاء نتيجة لإرادة مشتركة وإصرار الجميع، من قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، على إنجاح سلسلة من الجلسات والجولات العديدة من الحوار الإجتماعي، التي اتسمت بنقاش صريح وترافعات متوازنة توجت ببلورة هذا الإتفاق المهم. منوها بما عبر عنه الشركاء الاجتماعيون من التحلي بروح المسؤولية والتوافق، واستحضار المصلحة العليا، والجمع بين مقتضيات العمل على دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وضمان تنافسية المقاولة، مسجلا أن اتفاق 25 أبريل 2019، تضمن عددا من التدابير الرامية إلى تحسين الدخل، تهم الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة، ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.
وأضاف أن الإتفاق تضمن الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف، بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم؛ وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أزيد من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم؛ فضلا عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بنسبة 10 في المئة على مدى سنتين؛ والزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.
وكانت الحكومة ممثلة في رئيسها سعد الدين العثماني، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية باستثناء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، قد وقعوا الأسبوع الماضي على اتفاق الحوار الإجتماعي الجديد والذي يمتد لثلاث سنوات.