نقابات التعليم تطالب حكومة العثماني بتسريح الأجور الموقوفة
طالب التنسيق النقابي لقطاع التربية الوطنية، بتسريح الأجور الموقوفة وبإرجاع الأموال المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي.
واستنكر التنسيق المكون من خمس نقابات، في بيان له، ما سماه بــ "استمرار الحكومة في تأجيج الوضع التعليمي من خلال إجراءاتها التي لن تثني نساء ورجال التعليم على المشاركة في مختلف الاحتجاجات.
وقررت الجهة ذاتها، مراسلة وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة لتجديد الدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد وبحضور ممثليهم لجعل حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كما قرر التنسيق النقابي مراسلة منظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمات النقابية الدولية حول تردي أوضاع التعليم بالمغرب والحريات النقابية التعليمية وغياب التفاوض الجاد المسبب في الإضرابات التعليمية المتتالية.
هذا وجددت النقابات التعليمية الخمس دعوتها لنساء ورجال التعليم إلى الاستمرار في رفض كل الاجراءات المتخدة من طرف الوزارة والاكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفض حصص الدعم خلال العطلة، داعية إلى المساهمة في إنجاح المحطة الاحتجاجية لـ التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد المتعلق بالإنزال الوطني بالرباط أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 أبريل الجاري.
ودعا التنسيق النقابي نساء ورجال التعليم إلى "الإستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي الذي ستعلن عنه قريبا، أمام لامبالاة وتمادي الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية".