بعد مرور حوالي سنة ونصف .. حصيلة مخجلة لـ"البنوك الإسلامية"
رغم التصريح لها بالعمل في المغرب منذ القرابة العام والنصف، لم تحقق البنوك التشاركية النتائج المرجوة بسبب فشلها في استقطاب شريحة واسعة من الزبناء، إذ لم يتجاوز عدد الحسابات المفتوحة 52 ألف حساب، وذلك راجع للبطء الذي يطبع الترخيص لمجمل منتجاتها من قبل مؤسسات مختلفة.
وفي هذا الشأن، يرى عمر الكتاني، الأستاذ بكلية الحقوق السويسي بالرباط، والخبير في المالية التشاركية، أن "الزبناء تشككوا وأحسوا بنوع من الإحباط من هذه البنوك، وباتوا يعتبرونها شبيهة بالتقليدية لأنها تعاملت فقط بالمرابحة، وذلك ناتج عن القيود والشروط والصعوبات التي تعترض توفير المنظومة الكاملة لهذه الأبناك لكي تقوم بدورها الكامل للمساهمة في التنمية".
وأوضح الكتاني، أن "هذه البنوك خرجت إلى الوجود وهي تسمى تشاركية، لكنها في الواقع تقدم منتجا تجاريا، وهو ما خلق صدمة وترددا لدى فئات من الناس؛ لذلك أقدر أنها تقوم بمخاطرة في السوق". مضيفا أن حصيلة الأبناك التشاركية تبقى غير مفاجئة بل متوقعة، واعتبر أن "الحصيلة الكمية للمؤسسات لا تهم، بل الأهم هو الثقافة الجديدة التي تجعل الناس يتحدثون عن المنتجات مثل التأمين التكافلي والصكوك والتمويل التشاركي، وهي كلها مفاهيم جديدة تجعل الجانب الكيفي هو المهم بغض النظر عن الإحصائيات".
وكانت إحصائيات حول الأبناك التشاركية في المغرب، قد أفادت بأن عدد الوكالات بلغت 95 وكالة عبر مختلف مدن المملكة، في حين ناهزت الودائع ما مجموعه 1.321 مليار درهم، وقدرت التمويلات المقدمة في إطار المرابحة الخاصة باقتناء العقار والسيارة بحوالي 3.6 مليارات درهم.