الحكومة تتجه نحو القضاء على حق أبناء الفقراء في التعليم
تستعد الحكومة الحالية برئاسة العثماني، للإفراج عن مشروع قانون سبق أن وضعته الحكومة السابقة، بقيادة سلفه بنكيران، والذي يمهد الطريق لإنهاء مجانية التعليم.
و حسب مصادر خاصة، فإن مشروع القانون الجديد أعلن عن فرض مجموعة من رسوم الأداء في مجال التعليم العمومي تضمنها الرأي الإستشاري المقدم من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يرأسه عمر عزيمان، إلى الحكومة، والذي سينهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليمين العالي والثانوي التأهيلي. موضحة أن الأداء سيتم عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي على أساس مبدأي الإستحقاق والقدرة على الأداء.
وأضافت نفس المصادر، أن المشروع الحكومي قرر أن تؤدي الأسر المغربية مساهمات الدراسية على المدى القريب حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي في مرحلة أولى، وعلى المدى المتوسط بالنسبة إلى التعليم التأهيلي كمرحلة ثانية.
وكانت التوصيات التي ستنهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والتأهيلي، مدعمة للقطاع الخاص، وذلك بمنحه تسهيلات جبائية، مع التأكيد على ضرورة "ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي".