حصيلة مزوري شهادات "كورونا" وجوازات التلقيح بالمغرب
كشفت معطيات أوردتها المديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد الموقوفين في حالة تلبس بتزوير اختبارات الكشف عن فيروس "كورونا" وجوازات التلقيح، طيلة فترة الطوارئ الصحية الممتدة إلى غاية يومه الإثنين 30 غشت الجاري، بلغ 220 شخصا.
وأوضحت مديرية الأمن في بلاغ لها، أن المؤشرات الإحصائية المسجلة تشير إلى أن الأشخاص الموقوفين تم ضبطهم في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في 111 قضية زجرية، من بينها 109 قضية تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص عن عدوى "كوفيد-19"، وقضيتان تتعلقان بالتزوير في جوازات التلقيح ضد الجائحة. مضيفة أنه في تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد، يلاحظ أن 182 شخصا من بين الموقوفين تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لتوقيف المتورطين في عمليات التزوير.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للأشخاص الموقوفين في المنافذ الحدودية، فقد سجلت المديرية أن مطار أكادير المسيرة يأتي في المقدمة بما مجموعه 65 موقوفا، متبوعا بمطار الناظور العروي (51 شخصا)، ومطار مراكش المنارة (26 شخصا) وميناء الناظور (16 شخصا)، ومطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء (11 شخصا)، ومطار العيون (شخصان)... إلخ. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 425 شهادة اختبار مزورة (PCR)، من بينها 284 شهادة اختبار مزورة حجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة في إطار شبكة إجرامية بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأسفرت إجراءات الحجز عن ضبط 23 جوازات تلقيح مزورة ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها متحصلة من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وتابع المصدر ذاته، أنه تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الإنتهاء من إجراءات البحث. وشددت مصالح الأمن على أنها ستواصل عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبتعاون مع السلطات العمومية والمصالح الطبية المختصة، وذلك بما يضمن حماية الصحة العامة ويحقق القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.
وكانت رئاسة النيابة العامة، قد دعت المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بـ"كوفيد-19"، على ضوء ما لوحظ، مؤخرا، بعض من هذه الحالات سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن "كورونا" وجوازات التلقيح.