الحكومة تصادق على إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير
ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري، مجلسا للحكومة، صادق خلاله المجلس على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وأوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قدم المشروع نيابة عن "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أنه يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
وأضاف "بايتاس"، أن الحكومة أصدرت بتاريخ 4 أكتوبر 2023، بعد أن وافقت اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، مرسوما بقانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023. مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة.
وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها يوم 05 أكتوبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس".
ويشار إلى أن مهام وكالة تنمية الأطلس الكبير، تتمثل في إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، كما سيعهد إليها بإنجاز مشاريع التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة في البرنامج المذكور، والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة في البرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.
إضافة إلى تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، لا سيما مستوى تقدم الأشغال والإلتزام بالنفقات ووضعية الأداء، وتقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشر قياس نجاعة الأداء.