استئناف التصدير إلى موريتانيا ينذر بارتفاع الأسعار
اعتبارا من يومه الخميس 02 ماي الجاري، قررت السلطات الموريتانية إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها على صادرات الخضر والفواكه المغربية.
مهنيون يكشفون انعكاس القرار
قال "عبد الرزاق الشابي"، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن هذا التراجع عن الرسوم الجمركية "سيجعل المواطنين المغاربة يعيشون الويلات نتيجة الإرتفاعات التي ستشهدها الأسواق الوطنية بسبب استئناف التصدير إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء"، مؤكدا أن موريتانيا تبقى فقط بوابة التصدير نحو عدد من الأسواق الأفريقية.
وأوضح رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، أن هذا القرار سيؤدي مرة أخرى إلى استنزاف المنتوجات المحلية خصوصا بالنسبة للخضر الأساسية كالبطاطس والطماطم والبصل، وهو ما سيؤثر على استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية بشكل كبير.
من جهته، أكد "عبد الكريم معايدن"، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضار والفواكه بالدار البيضاء، أن القرار الذي اتخذته السلطات الموريتانية ابتداء من فاتح ماي الجاري القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المغربية خصوصا الخضراوات، "ستكون له نتائج على مستوى ارتفاع الصادرات نحو البلدان الأفريقية فيما يخص الخضار والفواكه".
وأوضح "معايدن"، أن ارتفاع الصادرات سيكون له بطبيعة الحال تأثير كبير على الأثمنة، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن ارتفاع الأثمنة، سيكون هناك جانب إيجابي يتمثل في جلب العملة الصعبة للمملكة المغربية، وإنعاش الوثيرة الإقتصادية بالبلاد، خصوصا أنه بعد شهر رمضان عرفت السوق الوطنية نوعا من الركود على مستوى الرواج الإقتصادي، وذلك بسبب ارتفاع العرض مقارنة بالطلب.
الحكومة أمام امتحان
أوضح الخبير والمحلل الإقتصادي "رشيد ساري"، أن "الحكومة فعلا اليوم أمام امتحان مع المغاربة، بعدما زعمت في وقت لاحق أن انخفاض أسعار الخضر والمنتوجات الفلاحية راجع إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم المهنيين".
وتوقع "ساري"، أن "يلمس المغاربة ارتفاعا في الأثمنة، إلا إذا التقطت الحكومة هذه الإشارة بشكل ذكي، عبر دعم عدد من المنتوجات الفلاحية التي يكثر عليها الإقبال من لدن المغاربة". ولفت إلى "أننا أمام تضخم فلاحي هيكلي من الصعوبة بمكان التخلص منه بسهولة"، وأردف أن "التساقطات المطرية الأخيرة خلال شهر مارس المنصرم أنعشت الفلاحين. وبالتالي، يمكن ألا نلمس ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة إلا مع حلول شهر يونيو المقبل".
وكانت آخر الأرقام التي كشفت عنها السفارة المغربية في موريتانيا، متم العام 2023، تتحدث عن قفزة في المبادلات التجارية بين البلدين، إذ بلغت قيمتها 300 مليون دولار، كما أن الواردات المغربية تشكل 50 في المائة من مجموع ما يصلها من البلدان الأفريقية.